<p>1- اولاً- با توجه به اطلاق ماده 333  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379طرفين دعوا با توافق کتبي حتي قبل از صدور رأي، مي‌توانند حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط کنند. مواد752  و بعد قانون مدني که حکايت از امکان صلح دعوا و تنازع به طور کلي دارد، مؤيد اين نظر است. ضمناً در فرض سؤال، با توجه به وجود مقتضي، مورد از موارد اسقاط مالم‌يجب نيز نمي‌باشد.<br /> ثانياً- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمي با حق توکيل به غير به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نمايد، از آنجائي که اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز مي¬باشد، لذا نيازي به تصريح اسقاط حق تجديدنظرخواهي در وکالت نامه رسمي مزبور نيست و تصريح به موارد ماده قانوني صدرالذکر ناظر به وکلاي دادگستري است. بنابراين، در فرض سؤال که زوجه براي درخواست گواهي عدم امکان سازش، مبادرت به اعطاي وکالت (مع¬الواسطه) به وکيل دادگستري نموده است، مي¬تواند به وکيل مزبور وکالت در اسقاط حق تجديدنظرخواهي را اعطا کند و مستفاد از بند يک ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است که اسقاط حق تجديدنظرخواهي از سوي وکيل که داراي وکالت در تجديدنظر مي¬باشد، منوط به تصريح در وکالت نامه است.<br /> 2- اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق‌هاي توافقي قائم به شخص است و قابل توکيل نيست؛ زيرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پيش‌بيني نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پيشنهادهاي وي از سوي زوجين نسبت به حل اختلافات في ما بين، انصراف ايشان از طلاق را تسهيل نمايد. بنابراين، حتي در فرضي که زوج شخصاً اقدام به معرفي وکيل براي اقامه دعواي طلاق توافقي کرده باشد نيز براي انجام مشاوره شخصاً بايد معرفي شود.<br /> ثانياً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد، معرفي زوجين به مشاوره در فرض سؤال، تکليف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمايت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسي تلقي کرده و جلب نظر کارشناسي ياد شده نيز برابر ماده 25 قانون ياد شده، جزو تکاليف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمي‌تواند در ماهيت رأي دهد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، يکي از زوجين از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجين يا وکلاي ايشان در اثناي دادرسي مي‌توانند تقاضاي ادامه رسيدگي بر اساس فرآيند مربوط به طلاق غيرتوافقي را مطرح کنند که در اين صورت، دادگاه با عنايت به ماده 8 قانون حمايت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 اين قانون رفتار مي‌کند.<br />  </p>