<p dir="RTL"><strong>1- با عنايت به ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 دادگاه براي وصول حق الزحمه کارشناس در فرض استعلام مقيد به رعايت تشريفات خاصي من جمله صدور اجرائيه نيست، بلکه دستور وصول آن را به اجراي احکام مي­دهد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">2- در صورتيکه دادگاه دستور وصول حق الزحمه کارشناس يا مازاد آن را صادر کند، اجراي احکام با استفاده از مقررات اجراي احکام مدني از جمله توقيف و فروش اموال شخص ممتنع دستور دادگاه را اجراء مي</span> <span dir="RTL">نمايد</span></strong></p>