<p dir="RTL"><strong>1) با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 که مقرر مي­دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي­شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم­الاجراي دادگاههاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي­رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه کارشناس يا شکايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کيفري) است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2) </strong><strong>مطابق ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، دستور ضبط وثيقه برابر مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ذيل ماده 51 قانون اجراي احکام مدني درخصوص مال غيرمنقول بايد مقدار مشاعي از آن توقيف و به فروش برسد، در فرض سؤال نيز بايد مقدار مشاعي معادل مبلغ وثيقه به فروش برسد، بديهي است اگر به لحاظ وضعيت مال غير منقول فروش مقدار مشاعي از آن مقدور نباشد، بايد شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه پس از کسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور به وثيقه گذار مسترد شود.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">3) با لحاظ تبصره ذيل ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از مقررات مذكور در ماده‌ي 236 اين قانون، اين است كه هرگاه وثيقه گذار يا كفيل (حسب مورد) اقدامي در معرفي متهم معمول داشته باشند كه منتهي به معرفي متهم به مرجع قضايي گردد، بتواند از ارفاقات قانوني مندرج در اين ماده برخوردار گردد. بنابراين همكاري در جلب متهم نيز از مصاديق اقدامات موثر در بهره مندي از ارفاقات قانوني است./</span></strong></p>