<p><strong><span dir="RTL">مستفاد از ماده 1 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان­هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 اين است که متصرفان قانوني ساختمان­ها يا اراضي مذکور در اين قانون که صدور سند مالکيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نيست، مي­توانند به هيأت حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه نمايند و هيأت مذکور پس از بررسي مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي مي­نمايد، اعم از اينکه متقاضي از اشخاص حقيقي يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري و يا ادارات دولتي باشد. از طرفي طبق ماده 3 قانون مذکور، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است رأي هيأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه­هاي کثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد و معترض از تاريخ انتشار رأي، تا دوماه مهلت دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. بنابراين، مرجع رسيدگي به اعتراض در همين ماده با صراحت دادگاه عمومي تعيين گرديده است و در فرضي هم که شهرداري يا نهادهاي دولتي متقاضي اعمال قانون باشد، آنچه مورد اعتراض قرار مي­گيرد رأي هيأت است و شهرداري يا نهادهاي دولتي درخواست کننده سند است نه تصميم گيرنده و در نتيجه رسيدگي به اعتراض معترض به رأي هيأت، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد</span></strong></p>