<p dir="RTL"><strong>1-الف- با توجه به تصريح تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف</strong><strong> 1394</strong><strong> مبني بر اين‌که«هرگاه رأي مرجع تجديدنظر  در مقام رّد صلاحيت شورا باشد، رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي ...» در فرض سؤال رأي صادره از حيث اجرا و مرجع آن تابع عمومات حاکم بر احکام صادره دادگاه است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ب- با توجه به اين‌که قانون‌گذار در قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 در خصوص هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر صرفاً به ذکر ميزان هزينه بسنده کرده است</strong><strong>،</strong><strong> مفروض آن است ساير احکام مربوط به نقص در پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر به عمومات حاکم بر رسيدگي‌هاي دادگاه محول شده و دادگاه برابر اين عمومات نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام لازم را معمول مي‌دارد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">2-برابر ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني "چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد" بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را کمتر از ارزش واقعي آن تقويم کرده باشد، دادگاه رأساً نمي‌تواند در اين خصوص مداخله‌اي نمايد؛ ولي در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام مي‌کند و ذيل تبصره يک ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده‌هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاهها.</span><span dir="RTL">/</span></strong></p>