<p dir="RTL"><strong>الف- در فرضي که محکمه بدوي با صدور حکم به الزام زوج به طلاق يا گواهي عدم امکان سازش، علي­رغم مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالي زوجه و وضعيت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجين تعيين تکليف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجديدنظر، به لحاظ عدم تعيين تکليف دادگاه بدوي نسبت به موارد مذکور، از آنجائي­که مطابق ماده 7 قانون آيين دادرسي در امور مدني، به ماهيت هيچ دعوايي نمي­توان در دادگاه بالاتر رسيدگي نمود، مگر اينکه در مرحله نخستين در آن دعوا حکم صادر شده باشد و با عنايت به ماده 349 قانون اخير­الذکر، در فرض مذکور دادگاه تجديدنظر مواجه با تکليف به صدور حکم نسبت به موارد مذکور نيست و به دادگاه بدوي جهت اظهارنظر پيرامون موارد معنونه متذکر مي­شود و دادگاه بدوي مکلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده 1391</strong> <strong>مي­باشد. بديهي است پس از اقدام دادگاه بدوي در اين خصوص چنانچه زوجه درخواست تجديدنظر نمايد، مرجع تجديدنظر به تکليف قانوني خود عمل خواهد نمود. ضمناً در صورت عدم تعيين تکليف حقوق مالي زوجه با توجه به اينکه در ماده 29 قانون ياد شده تصريح شده است که ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است، مادام که راجع به اين حقوق تعيين تکليف نشده است، دادگاه نمي­تواند در اجراي ماده 39 قانون مذکور، قابل اجرا بودن گواهي عدم امکان سازش و يا حکم طلاق را گواهي نمايد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ب- با توجه به پاسخ بند الف، سؤال مطرح شده راجع به تکليف پرداخت دستمزد کارشناس در مرجع تجديدنظر منتفي است.</span></strong></p>