<p dir="RTL"><strong>1) </strong><strong>کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسي مجدد موضوع ماده 166 اين قانون است؛ زيرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت ترديد در نظر کارشناس واحد و يا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در اين مقطع بازپرس، هنوز راجع به اينکه نظريه کارشناسي يا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و يا خير، به نتيجه اي نرسيده است تا با اعمال ماده 166 قانون ياد شده، ضمن رد آن،  موضوع را به کارشناسي مجدد ارجاع نمايد، بنابراين در موارد مشمول ماده 166 قانون ياد شده، منع قانوني در ارجاع به هيأت‌هاي کارشناسي هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">2) صرفنظر از اين که مطابق ماده 17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389، نظر اوليه افسران کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي، "درحکم نظر کارشناسان رسمي" است، در فرض سؤال با عنايت به پاسخ مذکور به سؤال يک، سؤال دوم، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.</span></strong></p>