<p dir="RTL"><strong>- به طور معمول تعيين وقت احتياطي يا نظارت در مواردي است که دادگاه منتظر وصول نظريه کارشناس يا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علي‌البدل که عهده‌دار پرونده مي‌گردد بايد با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي يا تعيين وقت رسيدگي يا تجديد وقت نظارت و صدور دستور مقتضي اقدام کند. </strong></p> <p dir="RTL"><strong>2-تشخيص تخلف انتظامي و انطباق آن با قانون خارج از وظايف اين اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>3- مستفاد از قوانين و مقررات مذکور در قوانين آئين دادرسي کيفري و مدني اين است که مرخصي قاضي از مواردي نيست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدي وي شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومي حقوقي که قاضي آن در مرخصي(اعم از روزانه يا ساعتي) است، بلا‌اشکال است و قاضي دادگاه ياد‌شده پس از بازگشت از مرخصي، مکلف به رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي مي‌باشد. بديهي است که از ارجاع پرونده‌هايي که اقتضاي رسيدگي فوري دارند به شعبه‌اي که قاضي آن در مرخصي است خودداري شود./</strong><strong>سا</strong></p> <p align="center" dir="RTL"> </p>