<p dir="RTL"><strong>1- چون کل مهره­ها (به جز مهره­هاي گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکيل مي­دهند، لذا چنانچه<br /> در اثر يک رفتار مرتکب، دو يا چند مهره آسيب ببيند (شکسته شود)، موردي براي تعيين ديه جهت يکايک مهره­ها</strong> <strong>نيست</strong> <strong>و</strong> <strong>مطابق</strong> <strong>بندهاي ذيل ماده 647  قانون مجازات اسلامي 1392، </strong><strong>"</strong><strong>ديه شکستگي ستون فقرات</strong><strong>"</strong><strong> با توجه به نتايج حاصله ازآن تعيين مي­شود.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- اولاً: در صورتي که نظريه پزشکي قانوني مبهم بوده و نياز به اخذ توضيح يا تکميل نظريه مزبور است و دادگاه از اين حيث پرونده را واجد نقص تشخيص دهد؛ بايد با لحاظ مواد 163 و 341 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رأساً يا از طريق دادسرا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ثانياً: نظريه پزشکي قانوني براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي­ربط     مي­تواند رأساً و يا به درخواست ذي­نفع، مطابق ماده 166 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 موضوع را جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر ارجاع نمايد.</span></strong></p>