شماره نظریه :
7/97/3052 |
شماره پرونده :
96-155-2233ح |
تاریخ نظریه :
1397/11/10 |
قانون
استعلام
احتراما ضمن آرزوي توفيق روز افزون پيرو مکاتبهي 4507-28/6/1396 به پيوست گزارش داديار محترم حوزهي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي وانقلاب مرکز استان به شرح مندرج به حضور ارسال لذا مستدعي است دستور فرماييد با رويکرد پيشگيرانه و ضمن بررسي دقيق موضوع توسط کارشناسان مرتبط نتيجه استعلام به اين معاونت ارسال تا اقدامات شايسته و مناسب در اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معمول گردد اميد است در انجام امور محوله موفق و مويد باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 از قسمت اولاً: مراد از جذب منابع سالانه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395، با توجه به ماده 18 دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه مصوب 20/5/1388 شوراي پول و اعتبار، منابع جذبي در طول يک سال مالي صندوق است.
3 از قسمت اولاً: منظور از اساسنامه موضوع تبصره 2 بند ب ماده 14 ياد شده، اساسنامه صندوق قرض الحسنه تک شعبه اي است که بر اساس اساسنامه نمونه صندوق هاي قرض الحسنه تک شعبه اي تدوين و تهيه مي شود و بايد برابر مواد 10 و 11 دستورالعمل ياد شده به تأييد بانک مرکزي برسد.
4 از قسمت اولاً: با عنايت به ماده 33 دستورالعمل ياد شده، بانک مرکزي در هر زمان مي تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابهاي صندوق هاي مزبور اعزام نمايد.
قسمت ثانياً: در فرض سؤال انحلال و تصفيه صندوق هاي قرض الحسنه اي که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامي خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذکر و اساسنامه صندوق به عمل مي آيد.