<p>1- برابر بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و برابر صدر تبصره 1 ماده مذکور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد. بنابراين، شوراي حل اختلاف با احراز اين که ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي‌کند. شايسته ذکر است اعمال اين مقررات با لحاظ مقررات حاکم بر صلاحيت ذاتي واينکه صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنائي است، مستلزم ايراد و اعتراض يکي از طرفين نيز نمي‌باشد.<br /> 2- برابر ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني "چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد" بنابراين، در فرض سؤال که خواهان بهاي خواسته را افزون بر قيمت واقعي تقويم کرده است، دادگاه رأساً نمي‌تواند در اين خصوص مداخله‌اي نمايد ولي در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام مي‌کند و در صورت احراز قرار گرفتن خواسته در نصاب مقرر شوراي حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام مي‌نمايد. ذيل تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف1394، ناظر به پرونده‌هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاهها.<br /> 3- صلاحيت شوراي حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف 1394 احصاء شده و اين موارد حصري و خلاف اصل است بنابراين، در اعمال آن به قدر متيقن اکتفاء مي‌شود و رسيدگي به دعاوي غيرمالي که در صلاحيت شوراي يادشده قرار نگرفته است، حسب مورد ممکن است در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي و يا خانواده باشد.<br /> 4-تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يکديگر ممکن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چک  غيرمالي و رسيدگي به آن خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است. ولي رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو به دليل آنکه فرع بر احراز مالکيت خواهان نسبت به خودروي مذکور مي‌باشد دعواي مالي تلقي و قيمت واقعي خودروي موضوع دعوا ملاک صلاحيت شوراي حل اختلاف خواهد بود.<br />  </p>