شخصي پس از اخذ تسهيلات از يکي از بانکهاي خصوصي بانک قوامين ، انصار و ملت اقدام به تقديم دادخواست با موضوع ابطال بخشي از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرايم دير کرد و همچنين استرداد وجوه اضافي پرداختي را به شورا تقديم مي نمايد و هر يک از خواسته هاي خود را به 3000/100 ريال مقوم مي نمايد و چنين توضيح مي دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهيلات و جرايم تاخير در پرداخت رعايت ضوابط و مقررات بانکي و بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي را ننموده است لذا شرايط ضمن عقد درخصوص محاسبه سود و جرايم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد 1-آيا رسيدگي به خواسته خواهان به شرح فوق صحيح است؟ توضيح اينکه در محاکم دادگستري و شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد دو رويه جارس است نظر برخي از همکاران قضايي بر اين است که اصل حاکميت اراده ها حکم فرماست و چون اعطاي تسهيلات در قالب قرارداد به شخص متقاضي صورت مي گيرد و اين امر با رضايت وي مي باشد لذا امکان ابطال قرارداد در اين خصوص وجود ندارد لکن برخي ديگر از همکارن قضايي با ارجاع امر به کارشناسي بانکي انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعيين مي نمايند و بعضا کاشف به عمل ايد که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهي معين عقود مبادله اي محاسبه نموده است اين در حالي است که قرارداد فيمابين از نوع مشارکت مدني است و حد اکثر نرخ سود مشارکتي 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همين دليل شرط را خلاف مقررات بانکي دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدني حکم به تائيد بطلان قرارداد در اين قسمت صادر و اعلام مي نمايد 2-آيا با درخواست ابطال قرارداد از سوي خواهان تعديل نرخ سود قرارداد از سوي قاضي رسيدگي کننده امکان پذير است يا خير؟ 3-در مواردي بانک به استناد اسناد تجاري و همچنين قرارداد بانکي درخصوص اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي يا حقوقي دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهيلات سود و جرايم آن را تقديم شورا بنا به استدلال فوق مي تواند راساً براي تشخيص ميزان بدهي خوانده به بانک اقدام به ارجاع امر به کارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرايم حکم به محکوميت خوانده به پرداخت معوقات له بانک اعطا کننده تسهيلات صادر نمايد يا اصلاح نرخ سود نيازمند درخواست خوانده و ذينفع در دعوي است؟/ب