شماره نظریه :
7/97/235 |
شماره پرونده :
97-66-235 |
تاریخ نظریه :
1397/11/03 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه برخي از واحدهاي مسکوني و تجاري واقع در مسير طرح هاي عمراني در سنوات قبل و به صورت خلاف و بدون پروانه ساختماني احداث و بعضا داراي راي تخريب از کميسيون هاي ماده صد شهرداري مي باشند و در زمان کارشناسي و ارزيابي ملک شهرداري با ارائه مدارک کميسيون ماده صد به هيات هاي کارشناسي درخواست نموده که اعياني و امتيازات مسکوني و تجاري واحد مورد کارشناسي ارزيابي نگردد تاکنون اين درخواست شهرداري اجابت نشده و کارشناسان محترم اظهار مي نمايند که کارشناس وفق قانون ملزم به کارشناسي و ارزيابي وضع موجود ملک مي باشد و لحاظ نمودن حکم تخريب کميسيون ماده صد و عدم ارزيابي ساختمان موجود در زمان مباشرت به امرکارشناسي تخلف محسوب مي گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کارشناس در ارزيابي ملک بايد همه اوصاف ملک را که عرفاً در قيمت مؤثر است، لحاظ نمايد؛ بنابراين در فرض سؤال نيز اگر ملک مورد ارزيابي فاقد پروانه ساخت باشد يا مازاد بر ميزان مندرج در پروانه يا برخلاف مفاد آن ساخته شده باشد، اين امر چون عرفاً در قيمت مؤثر است بايد مورد لحاظ قرار گيرد؛ اما صرف اين امور يا حتي صدور رأي تخريب از سوي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مانع از ارزيابي اعياني به قيمت عرفي نيست. بديهي است قيمت اعياني ملکي که رأي تخريب آن صادر و قطعي شده است، عرفاً بسيار کمتر از ملکي است که داراي پروانه بوده و تخلفي هم از مفاد آن نشده است.