<p>الف و ب- برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381، در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونه ديگري براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام مي‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص مي‌باشد، دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374، وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌توانند در ارجاع امور کارشناسي با رعايت آيين‌نامه خاصي که به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به جاي کارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال که به وسيله‌ي سازمان استان معرفي مي‌شوند، استفاده نمايند. در حقيقت ماده 27 ياد شده مصداقي از استثناء مذکور در ماده 18 صدر‌الذکر است بنابراين دليلي بر نسخ قانون مقدم به وسيله قانون مؤخر وجود ندارد و اصل عدم نسخ است.<br /> شايسته ذکر است مستفاد از ماده 27 قانون فوق‌الاشعار آن است که سازمان استان متعاقب درخواست هر کدام از دستگاه‌هاي يادشده در اين ماده با لحاظ نوع و ميزان کار و اوصاف آن يکي از مهندسان داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي را به صورت موردي و براي انجام همان درخواست به دستگاه ذيربط معرفي مي‌کند و اصولاً صرف صدور پروانه اشتغال براي يک مهندس از سوي سازمان نظام مهندسي جايگزين معرفي‌نامه موضوع ماده 27 ياد شده نخواهد بود و نيز سازمان استان مجاز نيست تا بدون درخواست موردي دستگاه هاي مشمول ماده 27 يادشده براي تمام يا برخي از دارندگان پروانه اشتغال، با صدور معرفي‌نامه کلي، احدي از مهندسان داراي پروانه اشتغال را به دستگاه‌هاي موضوع ماده 27 معرفي نمايد.<br /> ج- در‌ماده27 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصّوب 1374 تصريح شده است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و مي توانند به جاي کارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال که به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند، استفاده نمايند. بنابراين استفاده از مهندسان مزبور«به جاي» کارشناسان رسمي دادگستري به معناي استفاده از ايشان «به عنوان» کارشناس رسمي دادگستري نمي‌باشد و همان گونه که براي مثال در تبصره ماده17 همان قانون سخن از معرفي کارشناس يا هيأت کارشناسي «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمي بر مهندسان موضوع ماده27 ياد شده، منطبق بر قانون به نظر نمي‌رسد.<br /> د- ماده 27 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ناظر به دستگاه‌هاي اجرائي مذکور در اين ماده است و منصرف از مراجع قضائي است. بديهي است ارجاع مراجع قضائي به کارشناسان تابع مقررات آئين دادرسي مربوط است.<br /> ه- ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مقررات حاکم بر نظارت انتظامي بر مهندسان داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي را تعيين کرده و در فرضي که اين مهندسان براي انجام امر کارشناسي برابر ماده 27 به يکي از دستگاه‌هاي موضوع اين ماده معرفي و در انجام وظيفه مرتکب تخلف شوند با لحاظ ماده 17 يادشده و ماده 90 آئين نامه اجرائي قانون مذکور و ديگر مقررات اين آئين‌نامه به موضوع رسيدگي مي‌شود.<br /> و- در مواردي که ارجاع به کارشناسي با لحاظ مکاتبات انجام شده دستگاه ذيربط و سازمان نظام مهندسي برابر ماده 27 قانون سازمان نظام مهندسي انجام شده باشد رسيدگي به تخلفات مهندس معرفي شده از سوي سازمان استان تابع ماده 17 قانون نظام مهندسي و آئين‌نامه اجرائي اين قانون است هر چند که مهندس معرفي شده داراي پروانه کارشناسي رسمي از مرجع ذيربط نيز باشد و در هر حال به نظر مي‌رسد حقوق و تکاليف کارشناسي که بر اساس ماده 27 قانون نظام مهندسي به دستگاه‌هاي مشمول اين ماده معرفي مي‌گردد بر اساس مقررات همين قانون تعيين مي‌شود و داشتن يا نداشتن پروانه کارشناسي رسمي از اين حيث مؤثر نيست.</p>