احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدني نظر به اينکه مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوقي و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است آيا در خصوص مشخص شدن واجبات مالي از جمله نماز، روزه، خمس، زکات ، حج تمتع نياز به کارشناس ديني مي باشد يا خير؟ و در خصوص دادخواست هاي تقسيم ترکه آيا ابتدا بايستي واجباتي که بر ذمه متوفي است بررسي گردد يا خير.

شماره نظریه : 7/97/2945 |

شماره پرونده : 922-1/7-69 |

تاریخ نظریه : 1397/10/30 |

قانون

استعلام

احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدني نظر به اينکه مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوقي و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است آيا در خصوص مشخص شدن واجبات مالي از جمله نماز، روزه، خمس، زکات ، حج تمتع نياز به کارشناس ديني مي باشد يا خير؟ و در خصوص دادخواست هاي تقسيم ترکه آيا ابتدا بايستي واجباتي که بر ذمه متوفي است بررسي گردد يا خير.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-اولاً: با عنايت به اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي در امور مدني، به لحاظ عدم ذکر موارد واجبات مالي در قانون، براي تشخيص موارد آن بايد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر مراجعه شود. ثانياً:اگر مقصود از مراجعه به کارشناس ديني، مراجعه براي تعيين مصاديق و موارد واجبات مالي باشد، با توجه به اين که دادگاه نمي‌تواند استنباط جنبه‌هاي کلّي را به کارشناس ارجاع دهد، پاسخ منفي است. 2-در خصوص تقسيم ترکه، اصل بر عدم تعلق دين و واجبات مالي به ترکه است، بنابراين واجبات مالي نيز همانند ديون متوفي بايد در دادگاه اثبات شود.