شماره نظریه :
7/97/2941 |
شماره پرونده :
96-168/1-1805 |
تاریخ نظریه :
1397/10/26 |
قانون
استعلام
1-با عنايت به تعريف جرم در مقام ضابط به شرح تبصره 4 ماده 597 قانون آ.د.ک و با عنايت به اينکه گاهاً لازمه شروع حرکت مأموران جهت اجراي دستورات مقامات محترم قضائي بردن يک سري لوازم تجهيزات يا همراه داشتن اکيپهاي کارشناسي لازم و غيره است و از آن طرف در برگشت مأموران از اجراي دستورات قضائي منظور نيز ممکن است همراه با متهم دستگير شده مصدوم يا جسد يا آلات و ادوات مشکوفه ناشي از جرم يا بازرسي منزل و غيره باشد حال با توجه به مراتب فوق آنجا که محل اجراي دستور قضائي در حوزه استحفاظي مأمور ولي با محل خدمت مامور داراي فاصله است و لازمه اجرا عزيمت مأمور و طي مسافت رفت و برگشت است اگر مأمور در اين مدت فاصله رفت و برگشت مرتکب جرم شد آيا جرم واقع شده در مقام ضابط محسوب ميگردد يا خير؟
2-اگر مأمور در زمان اقدام در مقام ضابط مرتکب جرم خاص نظامي شد با توجه به اينکه جرم حين خدمت هم محسوب ميگردد و از طرفي رسيدگي به جرائم خاص نظاميان نيز بايد در محاکم و دادسراهاي نظامي رسيدگي شود صلاحيت رسيدگي به جرم منظور در صلاحيت کدام مرجع قضائي محل وقوع جرم است.
3-اگر درحالتي که شخص نظامي مرتکب فرار از خدمت شده در اثناء فرار مصداق ماده 77 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح متهم مدتي را داراي عذر موجه باشد حال با فرض حالت هاي مختلف مثلاً در خاتمه قسمت اول دستگير ليکن در خاتمه قسمت دوم شخصاً مراجعه نموده باشد يا به عکس با توجه به اينکه دراجراي ماده فوق کل فرارهاي مذکور در مجموع يک مرحله فرار تلقي و محاسبه ميگردد بفرماييددر هريک از دو حالت فوق فرار متهم دستگيري محسوب ميگردد يا مراجعتي ؟ چرا.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است که ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتکب ميشوند. در صورتي که مأموران جهت اجراي دستور مقام قضايي عازم محلي شوند، در مدت و مسافتي که براي اجراي اين دستور مرتکب جرم شوند، از آنجا که اين طي مسافت و مدت شرط لازم براي اجراي دستور ميباشد و جزو لوازم ضروري و در راستاي آن است، ارتکاب جرم در مقام ضابط محسوب ميشود.
2- مستفاد از رأي شماره 169 مورخ 9/5/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است که ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتکب ميشوند و اين جرم با جرم خاص نظامي که مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در غير مواردي که در مقام ضابط دادگستري محسوب ميگردند، متفاوت ميباشد و لذا در فرض سوال رسيدگي به جرم منظور در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است.
3- ملاک انطباق فرار از خدمت با مقررات مربوط به فرار از خدمت منتهي به مراجعت از خدمت يا دستگيري، با توجه به ماده 77 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 کيفيت حضور متهم پس از پايان فرار در يگان خدمتي است. بنابراين براي نمونه، چنانچه متهم در اثناي فرار به لحاظ ارتکاب جرم عمومي دستگير و مدتي بازداشت شود و پس از آزادي، خود را به يگان خدمتي معرفي کند، فرار مزبور، فرار توأم با مراجعت محسوب ميشود.