شماره نظریه :
7/97/2914 |
شماره پرونده :
96-169-2528 |
تاریخ نظریه :
1397/10/25 |
قانون
استعلام
الف- بعضا در اجراي دستور مقام قضايي عمومي براي مثال اشياء ممنوعه مکشوفه جهت نگهداري در اختيار ضابطين گذاشته مي شود که به هر دليل توسط ضابطان مسئول يا غير مسئول مورد دخل و تصرف قرار مي گيرد
ب- پرونده هايي که برابر دستور مقام قضايي عمومي و انقلاب جهت تحقيق به مراجع انتظامي ارسال مي گردد و در آن مراجع در حال رسيدگي است کاهاً اصحاب و اطراف مرتبط با شکايت کارشناس ، اقوام خانواده ، شهود و ... به آن مرکز مراجعه و از جانب پرسنل فوق الشعار مورد اهانت يا ضرب و جرم و .. قرار مي گيرند
ج- در بحث تمرد مقابل مامورين انتظامي حين انجام وظيفه زماني که مبناي ورود و مداخله مامورين در ماجرا شک و ظن به اشخاص و يا اشياء بوده و خود شاهد وقوع جرم مشهود نبوده اند ليکن در ادامه بررسي زمينه تمرد اشخاص نسبت به آنان فراهم مي گردد
د- در مواردي که ضابطان با جرائم مشهود مواجه و فرد را دستگير و يا در اجراي دستور مقامات قضايي عمومي متهم جهت انجام تحقيقات در مراجع انتظامي بازداشت مي شود و قبل از تحقيقات و يا پس از اتمام و تکميل تحقيقات به هر دليل شخص تحت نظر و يا بازداشتي را مورد ايراد ضرب و .. قرار مي دهند
ه- در خصوص حضور مامورين راهور يا کلانتري در صحنه هاي تصادف منجر ايراد ضرب و جرح که از مصاديق تخلف خارج شده و صدق جرم مي نمايد و ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از گزارش خلاف واقع و توهين و .. نسبت به غير صورت مي گيرد
سوال: ايا هر يک از موارد مذکور ملحق به مصاديق جرم مشهود و در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است يا نظامي؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف، ب، ج، د، ه) اولاً، مطابق اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و مفهوم ماده 597 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 رسيدگي به جرايم اعضاي نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) که در مقام ضابط دادگستري مرتکب ميشوند در دادگاههاي عمومي دادگستري رسيدگي ميشود.
ثانياً، منظور از جرم در مقام ضابط دادگستري وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، جرمي است که ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتکب شوند.
ثالثا،ً منظور از "جرايم مشهود" با لحاظ ماده 45 قانون فوقالذکر، هر جرمي است که با يکي از بندهاي ماده مذکور منطبق باشد. همچنين منظور از "جرم در راستاي اجراي دستور مقام قضايي" جرمي است که مستقيماً ناشي از اجراي وظايف محوله موضوع ماده 28 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 از سوي مقام قضايي به ضابطان، از سوي ضابطان مزبور واقع شده است. بنابراين در هر يک از فروض مذکور در بندهاي الف تا ه استعلام با انطباق موضوع با شرايط قانوني فوقالذکر که از سوي مقام قضايي ذيربط بايد صورت پذيرد، پاسخ مشخص خواهد شد.