<p dir="RTL"><strong>1) تشخيص تخلف انتظامي و انطباق آن با موازين قانوني از عهده اين اداره کل خارج و در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.</strong></p> <p><strong> <span dir="RTL">2، 3 و 4) </span><span dir="RTL">با توجه به مواد مختلف قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده قانون احترام به آزادي­هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83، تصريح ماده 190 قانون صدرالذکر به اينکه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي مي­تواند يک نفر وکيل دادگستري همراه داشته باشد، ناظر به حق تعيين وکيل نبوده و دلالت بر اين ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکيل و پذيرش لايحه دفاعيه وي (مبني بر اعتراض به نظر کارشناس در فرض سؤال) ممنوع است، بديهي است در صورتي که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقيقت منافي بداند يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام مي­کند.</span></strong></p>