شماره نظریه :
7/97/2865 |
شماره پرونده :
2393-139-96 |
تاریخ نظریه :
1397/10/23 |
قانون
استعلام
1-در صورتي که قيد شده باشد طرفين اختلاف و از طريق دعاوي حل و فصل مي کنند و در صورت عدم حل آن از طريق مراجع قضائي حل و فصل مي شود آيا با شرط داوري واقعي و جازم مواجهيم يا داوري اختياري است؟
2-آيا داور مي تواند به علم خود عمل کند در همان حدود که قاضي حق دارد آيا علم داور را مي توان در دادگاه توسط قاضي دادگاه ارزيابي و برخلاف آن تصميم گرفت و رأي را باطل کرد به اين معني که قاضي اعلام کند علم داور قابل اعتنا نيست
3-آيا دادگاه ميتواند ادعاي خواهان دعوي ابطال رأي داوري را مبني بر ارجاع به هيات به نتيجه اي غير از آنچه داور رسيده است نائل آيد و راي را ابطال کند آيا اين امکان تنها در جايي است که نوعا بتوان رسيدگي داور را غير موجه دانست مثلا داور به اعتراض يکي از طرفين براي ارجاع به هيات بالاتر کارشناسي توجه نکرده و حال آنکه موضوع اختلاف رقم قابل توجهي بوده وانتظار اين بودکه هيات ديگري نيز نظر دهد در صورتي که دادگاه چنين اختياري نداشته باشد اما اقدام کند و نظر هيات کارشناسي بر خلاف نظر کارشناس منتخب داور باشد آيا راي داور قابل ابطال است؟
4- آيا داور همانند قاضي حق دارد از اجراي آئين نامه اي که خلاف قانون تشخيص مي دهد خودداري نمايد به اين دليل که اگر آئين نامه را اجرا نمايد متعاقبا دادگاه به همين استدلال مخالف با قانون راي داوري را ابطال خواهد کرد؟
5- دعاوي مربوط به نفقه تمکين که در ماده 496 ق.آ.د.م نيامده و ظاهرا مشمول اصل د اوري پذيري است قابليت ارجاع به داوري دارد؟
6-آيا پيش بيني داوري در روابط طرفين قرارداد اجاره به معناي ممنوعيت اخذ دستور تخليه فوري مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است يا اين ضمانت اجرا و راهکار با داوري قابل جمع است و داوري در مواردي است که مثلا در حين قرارداد بحث ازفسخ باشد يا بعد از قرارداد بحث از مطالبات و اجرت المثل و خسارت به محل به ميان آيد به عبارت ديگر ظاهرا طرفين با داوري نمي خواهند وضع خود را دشوارتر کنند و دستورات فوري را از رابطه خود حذف نمايند.
7-آيا اختلافاتي که در مرجع عام دادگستري طرح نمي شود هيات ها يا کميسيون هاي خارج از دادگاه قابليت ارجاع به داوري دارند از آنجا ک ماده 496 ق.آ.د.م تنها برخي از موارد را ممنوع مي داند؟
8-دعواي ابطال راي داور به دليل خارج از مهلت بودن يا هر جهت ديگري غير از ماهيت رد شده و دستور اجراي راي داور صادر شده است اما راي داور بر خلاف قانون است به جهت تعيين وجه التزام بيشتر از شاخص بانک مرکزي آيا اساسا امکان اجرا وجود دارد و آيا بايد اجرا را متوقف کرد؟
9- آيا هر شخصي که عنوان محکوم عليه داوري را دارد لزوما بايد دعواي ابطال راي را اقامه کند وقتي حتي قرارداد داوري وجود ندارد چرا بايد تکليف اقامه دعوا را متوجه ديگري دانست که تبعات مالي و اتلاف وقت و مانند آن دارد آيا براي اجراي راي داور حداقل نبايد يک قرارداد يا شرط داوري وجود داشته باشد؟
10-وکيل يکي از طرفين که به مرجع داوري معرفي شده ست حق تمديد مهلت داوري را دارد؟
11-در مواردي که در خواست به داور تقديم مي شود و هيچ نشاني از طرف مقابل به دست نمي آيد آيا اساسا موضوع قابليت رسيدگي نزد داور دارد در صورت مثبت بودن پاسخ تکليف داور چيست آيا فرض انتشار آگهي در روزنامه و دعوت از اين طريق و صدور راي حقوق دفاعي محکوم عليه چگونه حفظ مي شود به عبارت ديگر اگر همين وضعيت در دادگاه باشد شخص غايب حق واخواهي دارد و در مرحله واخواهي دادگاه به تمام ادله رسيدگي کامل ميکند اما مشکل در داوري اين است که در دعواي ابطال راي داور دادگاه حق ورود در ماهيت موضوع را ندارد و تنها در حدود ماده 486 ق.آ.د.م اقدام مي کند در اين صورت دفاع ماهوي محکوم عليه مانند لزوم حسابرسي و يا ادعاي جعليت و رسيدگي کارشناسي و استماع اظهارات شهود و .. چه مي شود آيا مي توان گفت در اين موارد که راي داوراساسا بدون دفاع بود وابلاغي واقعي يا ابلاغ قانوني قابل اعتماد مانند ابلاغ به فرزند يا همسر محکوم عليه محرز نيست راي داور به صورت کامل مورد مميزي دادگاه قرار مي گيرد و با آراي ديگر داوري متفاوت است؟
12-آيا طرفين مي توانند حق فسخ براي داوري پييش بيني کنند به عبارت ديگر براي يکي از طرفين يا هر دو در مهلت معين خيار شرط فسخ توافق داوري پيش بيني شود در اين صورت آيا با شروع داوري نيز همچنان امکان فسخ وجود دارد در صورتي که مهلت خيار هنوز باقي باشد؟
13- در مواردي که رسيدگي داور ان تمام شده و حتي ختم رسيدگي را اعلام و به طرفين اطلاع .. داده اند که درصدد انشاي راي هستند و دراين حين يکي از طرفين فوت مي کند آيا داوري منتفي است يا فوت تنها در صورتي داوري را زايل مي کند که قبل از اين مرحله باشد؟
14-آيا شرط داوري قايم به شخص است يا با انتقال موضوع قرارداد يا اصل قرارداد به منتقل اليه منتنقل مي شود به عبارت ديگر وقتي در روابط دو شخص شرط داوري مقرر شده و يکي از آنها حقوق ناشي از قرارداد يا اصل قرارداد يا به ترتيب موضوع قرارداد را به ثالث منتقل مي کند و هيچ توافق تازه اي نيز بين ناقل و منتقل اليه در باب داوري تصريح نمي شود و اين شخص در مقام اقامه دعوا عليه يکي از طرفين اوليه بر مي آيد بايد به داوري مراجعه نمايد؟
15-در مواردي ک طرفين به داوران اختيار صلح يا رعايت انصاف يا کدخدا منشي مي دهند اولا آيا راي داوري بايد به اتفاق نظر باشد يا اکثريت نيز مي توانند راي دهند ثانيا منظور از انصاف و کدخدامنشي چيست آيا داور مي توان براي مثال خسارت را کم نمايد يا وجه التزام سنگين را تعديل کند ثالثا راي داور در اين موارد نيز مشمول ماده 489 و قابل کنترل قضايي و ابطال است؟
16-راي داوري شخصي که واجد ممنوعيت است قاضي کارمند شاغل در دادگستري افرادي که ممنوع از داوري هستتند به حکم دادگاه کارمندان دولت در حوزه ماموريت قابل اجراست اگر دعواي ابطال راي داوري به جهاتي غير از اين امور طرح شده و دادگاه راي را تاييد کرده باشد با مشخص شدن اين موارد آيا همچنان مي توان دستور اجرا صادر کرد؟
17-در باب مهلت داوري از آنجا که به موجب تبصره ماد ه 484 ق.آ.د.م مواردي که طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه است اولا اين مهلت سه ماه تنها در جايي است که شخص معين را داور انتخاب کرده اند داوري مقيد يا در همه انواع داوري بايد مهلت سه ماه را لحاظ کرد اگر تنها ويژه داوري مقيد است ساير داوري ها فاقدمهلت هستند ثانيا در مواردي که براي رسيدگي داوري قطعا بيش از مهلت سه ماه لازم است مثلا بايد کارشناس انتخاب کرد که با لحاظ حقوق دفاعي طرفين در باب تعيين کارشناس و موارد رد کارشناس و بررسي و وصول نظر و نيز جلسات بعدي بيش از مهلت سه ماه لازم است و يکي از طرفين نيز حاضر به اعطاي مهلت نيست آيا مي توان مدت مراجعه به کارشناس و موارد مشابه را خارج از مهلت تلقي کرد و جزء مهلت داوري محسوب نکرد اشکال دراين است که اگر مهلت همان سه ماه باشد رسيدگي و هزينه ها عبث خواهد شد زيرا راي خارج از سه ماه باطل مي شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال که طرفين در قرارداد قيد نموده¬اند «طرفين اختلاف را از طريق داوري حل و فصل ميکنند و در صورت عدم حل آن، از طريق مراجع قضايي حل و فصل مي¬شود» ممکن است مقصود، اشاره به سير قانوني قضيه باشد که هرگاه بنا به دلايلي مانند ابطال رأي داور، از طريق داوري موضوع حل و فصل نشود، طبيعتاً موضوع از طريق مراجع قضايي حل و فصل ميشود و ممکن است مقصود، اعطاي اختيار ميانجيگري يا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفين با توجه به اظهارات آنان و ساير اوضاع و احوال با مرجع رسيدگيکننده است و در هر حال طي فرايند داوري يا ميانجي¬گري يا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامي است.
2- اولاً برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامي 1392 «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح ميشود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.»
ثانياً داور نيز به مانند قاضي بر اساس علمي که مستند به قرائن و امارات بيّن باشد، ميتواند رأي صادر کند.
ثالثاً با توجه به اينکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوي است، به همين علت در قوانين ماهوي (قانون مدني و قانون مجازات اسلامي) ذکر شده است، بنابراين در صورتي که رأي داور بر اساس علم وي صادر شده ولي مغاير قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اينکه رأي مزبور مخالف قوانين موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قابل ابطال است.
3- اولاً تشخيص ارجاع امر به هيأت کارشناسي بر عهده مقام رسيدگيکننده اعم از قاضي يا داور است و صرف زياد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هيأت کارشناسي نميباشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسي مجدد آن است که نظر کارشناسي اوليه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.
ثانياً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأي صادر کند ولي دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند 2 ميتواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ کند.
4- با عنايت به بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رأي داورنبايد مخالف با قوانين موجد حق باشد. بنابراين داور نميتواند به استناد آييننامه، رأي برخلاف قوانين مذکور صادر کند وگرنه به تشخيص دادگاه رأي وي باطل و غير قابل اجرا است.
5- اولاً با توجه به ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 کليه اختلافات را ميتوان به داروي ارجاع کرد، مگر مواردي که طبق قانون منع شدهاند.
ثانياً بند 2 ماده 496 قانون يادشده که برخي دعاوي خانوادگي را قابل ارجاع به داوري ندانسته است، دعواي نفقه و تمکين را در زمره اين استثنائات ذکر نکرده است. بنابراين اصولاً ارجاع اين دعاوي به داوري با منعي مواجه نيست.
6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آييننامه اجرايي آن، صدور دستور تخليه توسط مرجع قضايي (در حال حاضر شوراي حل اختلاف) امري ترافعي نيست و مرجع قضايي در صورت تنظيم اجارهنامه طبق مقررات قانون فوقالذکر و انقضاي مدت اجاره بايد دستور تخليه را صادر کند. در حاليکه طبق ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 شرط داوري ناظر به رسيدگي به اختلافات طرفين است. بنابراين وجود شرط داوري مانع تقاضا و صدور دستور تخليه برابر مقررات يادشده توسط مرجع قضايي نخواهد بود. البته با توجه به اينکه اختلافات ناشي از عقد اجاره و تمديد يا عدم تمديد آن بايد با مراجعه به داوري مورد رسيدگي قرار گيرند، بنابراين هرگاه بعد از صدور دستور تخليه مستأجر در اجراي ماده 17 آييننامه يادشده به ادعاي تمديد يا عدم تمديد اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخليه شکايت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخليه يا نحوه آن بداند، بايد ضمن عدول از دستور تخليه و رفع اثر از آن طرفين را به مراجعه به داوري هدايت کند.
7- اختلافاتي که رسيدگي به آنها در صلاحيت هيأتها و کميسيونهاي خاص است، قابل ارجاع به داوري نيستند. زيرا مستفاد از ماده 454 قانون آيين دادرسي در امور مدني و بندهاي الف و ه ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون داوري تجاري بينالمللي، فقط اختلافاتي که جنبه ترافعي دارد و رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه است، قابل ارجاع به داورياند. ثانياً اموري که در صلاحيت هيأتها و کميسيونهاي خاص مانند هيأت تشخيص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کميسيونهاي پيشبيني شده در قانون شهرداري و ... هستند، اموري تخصصي و مربوط به نظم عمومياند که قانونگذار براي رسيدگي به آنها مرجع خاصي را پيشبيني کرده است و عدول از صلاحيت آنها با توافق طرفين و مراجعه به مرجعي ديگر حتي مرجع قضايي ممکن نيست.
8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئين دادرسي در امور مدني و تبصره آن است و جهت اعلامشده مبني بر بياعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت يادشده منقضي شده باشد، هر زمان که تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محکومعليه رأي داوري ميتواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطرنشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري ميکند.
ب) هرگاه دعواي ابطال رأي داور مطرح شده و دادگاه رأي ماهوي (حکم) مبني بر تأييد رأي داور (ردّ دعواي متقاضي ابطال رأي داور) صادر کرده باشد، در مقام اجراي رأي داور نميتوان برخلاف حکم دادگاه، رأي داور را باطل دانست و از اجراي آن خودداري کرد ولي اگر در فرض سوال رأي دادگاه به صورت شکلي باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.
9- وجود موافقتنامه داوري شرط ضروري و مبناي اختيار داور براي رسيدگي به اختلاف است و بياعتباري موافقتنامه داوري طبق بند 7 ماده 489 قانون آيين دادرسي در امور مدني و به طريق اولي فقدان آن از موجبات ابطال رأي داوري است. در هر حال محکومعليه رأي داوري در صورت ادعاي باطل بودن رأي داوري، بايد طبق ماده 490 قانون يادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزينه دادرسي نميتواند او را از طرح چنين دعوايي معاف کند. زيرا طريق جبران خسارت ناشي از دادرسي در ماده 515 همين قانون و ساير مقررات مربوط پيشبيني شده است.
10- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاهها باشد، هرگاه در وکالتنامه وکيل به اختيار مذکور در بند 5 ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 تصريح شده باشد تمديد مهلت داوري نيز مشمول اطلاق « وکالت در ارجاع دعوي به داوري» است و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقيم به داور باشد، در اين صورت وکيل در داوري در صورتي اختيار «تمديد مهلت داوري» را دارد که در وکالتنامه تصريح شده باشد يا از ابتدا تعيين مهلت داوري به وي محول شده باشد.
11- در فرض سوال که هيچ نشاني از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اينکه اولاً برابر ماده 477 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 داوران در رسيدگي و رأي تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند، ثانياً از مجموعه مقررات مربوط به داوري استفاده ميشود که جريان داوري منوط به اطلاع طرفين آن از شروع اين فرايند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز اين امر بر عهده داور است مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مقرر کرده باشند. ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوري تجاري بينالمللي راجع به داوريهاي مشمول اين قانون در اين خصوص صراحت دارد که در داوري داخلي نيز ميتوان از ملاک آن استفاده کرد، بنابراين در فرض سوال امکان نشر آگهي وجود ندارد؛ به ويژه آنکه در مقررات مربوط به داوري، صدور رأي غيابي و نيز امکان رسيدگي واخواهي که تدارککننده نقائص رسيدگي غيابي است، پيشبيني نشده است.
12- با عنايت به ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 ارجاع به داوري مبتني بر تراضي و توافق طرفين است و با توجه به قواعد عمومي قراردادها، با توافق طرفين نيز ازبين ميرود. چنانکه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون يادشده به اين امر تصريح کرده است و درج حق فسخ براي يکي از طرفين نيز مبتني بر توافق طرفين است و دليلي بر منع آن وجود ندارد. با اين حال براي تعيين حدود اين حق از نظر قابليت اعمال آن، قبل يا بعد از رجوع به داوري، بايد حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضيه، قصد مشترک طرفين احراز شود.
13- مستفاد از ماده 481 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 که مقرر ميدارد با توافق طرفين يا فوت يا حجر يکي از طرفين داوري از بين ميرود اين است که بقاي داوري مانند حدوث آن محتاج اراده طرفين است و بنابراين در صورت فوت يکي از طرفين قبل از پايان داوري (ابلاغ رأي داور) به لحاظ انتفاء يک پايه توافق، داوري نيز منتفي ميشود.
14- اگر موقعيت قراردادي به ثالث منتقل شود، شرط داوري نيز منتقل ميشود. در غير اين صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوري منتقل نميشود.
15- الف) اگر طرفين راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بين ميرود و صدور رأي از سوي هيأت داوري راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقي يا اکثريت منتفي است و النهايه برابر ماده 483 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 صلحنامهاي تنظيم و به امضاء داوران ميرسد.
ب) در روش حل و فصل اختلافات بر اساس انصاف يا کدخدامنشي، داور مقيد به اجراي دقيق قوانين موضوعه يا قواعد حقوقي نيست بلکه اين قواعد را تا جايي اعمال ميکند که بر اساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقي بايد پرداخت شود بسيار زياد باشد، داور که اختيار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، ميزان خسارات را تعديل ميکند. (مشابه ماده 4 قانون مسئوليت مدني)
ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوري تجاري بينالمللي، طرفين ميتوانند به داور اختيار تصميمگيري بر اساس عدل و انصاف يا به صورت کدخدامنشانه را اعطاء کنند، اما در داوريهاي داخلي چنين امري پيشبيني نشده است و با توجه به اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 به نظر ميرسد امکان آن در داوريهاي داخلي وجود ندارد.
16- در فرضي که داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 بوده اما اين موضوع هنگام رسيدگي دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حکم به ردّ دعواي ابطال رأي داور صادر کرده است، متعاقباً در مقام اجراي رأي داور نميتوان به اين جهت از اجراي رأي داور خودداري کرد. زيرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأي داور حکم صادر کرده است. بديهي است اگر موضوع مشمول يکي از جهات اعاده دادرسي باشد، ميتوان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسي کرد.
17- گرچه مقنن در تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 براي مورد خاصي مدت داوري را تعيين کرده است، اما به نظر ميرسد با توجه به اينکه داوري همواره بايد داراي مدت باشد و اگر طرفين اين مدت را تعيين نکنند، استفاده از ملاک تبصره يادشده در ساير موارد موجه باشد. ماده 14 آييننامه داوري در بخش تعاون مصوب 22/6/89 وزارت تعاون مويد اين استنباط است.