1- مستفاد از تبصره 2 ماده 190، 348 و 384 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و ماده 2 آيين-نامه اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري مصوب 1388 رياست محترم قوه قضاييه، تعيين وکيل تسخيري در موارد قانوني از سوي مقام قضايي ذيربط و با رعايت تشريفات و مقررات مربوطه صورت مي¬پذيرد، بديهي است که در انتخاب وکيل تسخيري قاضي ذيربط بايد از طريق کانون وکلاي مربوطه اقدام نمايد. 2- ظاهر عبارت «...يا وکيل او در هيچ¬يک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، حکايت از «وکيل تعييني» دارد و يا در مواردي است که با عجز از تعيين وکيل و يا امتناع از معرفي وکيل، دادگاه براي متهم، وکيل تسخيري تعيين کرده است و متهم نيز حضور داشته است. در نتيجه در حالتي که متهم متواري يا مجهول¬المکان باشد، نظر به اين¬که اصولاً ارتباطي بين وکيل تسخيري و موکل وجود ندارد، رأي صادره غيابي محسوب مي¬گردد و مطابق مقررات، هر زماني که محکوم¬عليه رأي غيابي، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نمايد، در همان دادگاه قابليت واخواهي دارد. 3- نظر به اين¬که تعيين وکيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي ندارد و مادامي¬که عنوان وکالت از وکيل مزبور سلب نگرديده، مي‌تواند به وظايف وکالتي خود، در مراحل بعدي نيز اقدام نمايد؛ بنابراين وکيل تسخيري حق فرجام‌خواهي نسبت به آراي محکوميت حضوري را که در مرحله بدوي صادر شده است دارد و آراي وحدت رويه 3222 مورخ3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت کشور مؤيد اين نظر مي¬باشد. 4- مستنبط از ماده 203 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 70 و بند «د» ماده 2، بند «ب» و «ه» ماده 3 و ماده 12 آيين¬نامه اجرايي موضوع ماده مذکور مصوب 73 مقام معظم رهبري اين است که، حمايت حقوقي و قضايي از بسيجيان مشمول مقررات مارالذکر از طريق پذيرش وکالت دعاوي ايشان توسط کارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران مطلق دعاوي کيفري له يا عليه ايشان را اعم از اين¬که در صلاحيت دادگاه کيفري دو يا دادگاه کيفري يک باشد، شامل مي¬گردد. 5- مستفاد از قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و ماده 25 آيين¬نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 کارآموزان وکالت و وکلاي پايه دو کانون وکلاي دادگستري مجاز به وکالت در دعاويي که موضوع آن¬ها جرايم مذکور در بندهاي الف تا ت است، نمي¬باشند. 6- مقررات ماده 384 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 ناظر به مواردي است که دادگاه به جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 همان قانون رسيدگي مي¬نمايد و منصرف از مواردي است که دادگاه در اجراي ماده 311 قانون موصوف، به جرايم مستوجب مجازات¬هاي مقرر در ماده مارالذکر رسيدگي مي¬نمايد. 7- تعيين يک نفر وکيل تسخيري براي چند نفر از متهمان صحيح به نظر نمي¬رسد، چون جمع بين مدافعات وکيل نسبت به آنها ممکن نيست.