شماره نظریه :
7/97/2100 |
شماره پرونده :
717-76-96 |
تاریخ نظریه :
1397/07/21 |
قانون
استعلام
با توجه به اينکه در قانون موجر و مستاجر سال 1376 طي تبصره 2 ماده 6 آن قانون در مواردي که موجر سرقفلي را به مستاجر منتقل نموده باشد و تخليه منوط به پرداخت حق سرقفلي به قيمت عادله روز گرديده باشد چنانچه در مرحله رسيدگي سرقفلي ملک به قيمت روز کارشناسي شود و در حکم قطعي دادگاه مبلغ سرقفلي قيد گردد وليکن محکومٌ له بعد از صدور حکم مدت چند سال نسبت به پرداخت سرقفلي مستاجر اقدامي ننموده باشد و تخليه صورت نگرفته است آيا با گذشت مدت مديد ممکن است قيمت سرقفلي تغيير کرده باشد و با توجه به اينکه برابر تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري چنانچه قيمت عادله روز ملک با جلب نظر کارشناس تعيين شده باشد تا صرفا ً6 ماه معتبر است در مانحن فيه آيا بعد از صدور حکم دادگاه بايد قرار کارشناس مجدد صادر نمايد و نظريه جديد اخذ نمايد و آن را ملاک عمل قرار دهد يا همان مبلغ مذکور در حکم ملاک عمل دادگاه است و آيا اخذ نظريه کارشناس بعد از صدور رأي مغاير قاعده فراغ دادرس مي باشد يا خير.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه موجر دعواي تخليه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجرو مستأجر 1376، تخليه را منوط به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز نموده باشد، اولاً دادگاه در اين گونه موارد علي الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين نمايد. زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حکم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است نه قبل از آن.
ثانياً اگر دادگاه در رأي خود ضمن حکم تخليه، مبلغ مزبور را تعيين نموده باشد، تعيين مبلغ مزبور به عنوان بخشي از محکوم به نمي باشد زيرا محکوم له پرونده تخليه موجر است در حالي که وي مکلف شده است مبلغ مزبور را به محکوم عليه (مستأجر) بپردازد. بنابراين در فرض سوال در صورت انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ صدور نظريه کارشناسي، دادگاه در اجراي تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مي¬تواند با ارجاع امر به کارشناسي قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين نمايد.