1- مستند به مواد 163، 165 و 166 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، مرجع تشخيص صحت و اعتبار نظريه کارشناس، مقام قضايي است و نظريه کارشناس در پرونده کيفري، در کنار ديگر ادله و قرائن براي کشف حقيقت است. بنابراين در فرض سوال اگر در پرونده حقوقي کارشناس يا هيأت کارشناسان اظهارنظر کرده باشد و دادگاه حقوقي براي آن رأي قطعي صادر نکرده باشد، مرجع کيفري مي‌تواند از نظريه‌هاي کارشناسي صادره در پرونده حقوقي استفاده نمايد و در اين صورت اگر اعتقاد به ارجاع امر به کارشناسي مجدد داشته باشد، به نظر مي‌رسد تعداد کارشناساني که تعيين مي‌کند بايد بيشتر از هيأت کارشناساني باشد که در پرونده حقوقي اظهارنظر کرده‌اند. زيرا مقنن در ماده 156 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و ماده 266 قانون آيين دادرسي مدني نظر اکثريت را در مواردي که داراي اختلاف نظراند، ملاک عمل قرار داده است و از اين مقررات برداشت مي شود، در صورت اختلاف نظر کارشناسان در دو پرونده مختلف راجع به موضوع واحد نمي‌توان به استناد نظر کارشناس واحد يا هيأت کارشناساني که تعداد آنها کمتر است، نظر هيأت کارشناساني را که تعدادشان بيشتر است، رد نمود و اما در فرض سوال دادگاه حقوقي بر اساس نظريه کارشناسي حکم قطعي صادر کرده باشد، ارجاع مجدد موضوع به کارشناس از سوي مرجع کيفري علي الاصول فاقد وجاهت قانوني است مگر آنکه علت ديگري اين امر را ايجاب نمايد؛ مانند مواردي که بزه جعل مطرح باشد که چون رسيدگي به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحيت دادگاه کيفري است، هرگاه به رغم صدور حکم به جعليت سند توسط دادگاه حقوقي، دادگاه کيفري بايد از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نيت وي، رسيدگي لازم را به عمل آورد و در اين خصوص ارجاع امر به کارشناس يا هيأت کارشناسان يا استفاده از نظريه‌هاي کارشناسي موجود در پرونده‌ي حقوقي، حسب مورد بلامانع است که تشخيص لزوم هريک، وفق مقررات مربوط به عهده‌ي قاضي رسيدگي‌کننده است. 2- با فرض صدور قرار منع تعقيب و يا قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس و مخالفت دادستان با قرار مزبور و همزمان اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم و ارجاع امر به دادگاه کيفري، دادگاه مربوط در اجراي مواد 269 و 272 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 نسبت به تمامي موارد اختلاف بايد اظهارنظر نمايد و در صورت عدم اظهارنظر (حل اختلاف) در خصوص يکي از موارد مزبور، دادستان مي تواند حل اختلاف در مورد مسکوت را از دادگاه مربوطه بخواهد. 3- براي رسيدگي به اصالت سند مورد ادعاي جعل وجود اصل آن جهت کارشناسي ضرورت دارد و رسيدگي به اصالت تصوير يا فتوکپي يا رونوشت مصدق يا غير مصدق سند نمي تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني نيز مؤيد همين نظراست.