الف-ج-د: فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است. بنابراين، از يک سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر، مقررات خاص ناظر به برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود. بنابراين در فرض سؤال، اولاً علي‌الاصول خيارات نيز در فروش مال از طريق مزايده قابل اعمال است و با اين حال،تشخيص مصداق، بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده است. ثانياً احقاق حق مستلزم طرح دعواي مستقل و برابر مقررات مربوط است مگر آنکه مقررات خاص مربوط به برگزاري مزايده رعايت نشده باشد که در اين صورت بدون نياز به طرح دعواي مستقل، مزايده به وسيله دادگاهي که حکم زير نظر آن اجرا مي‌شود، ابطال مي‌گردد. ب: هرگاه پس از برگزاري مزايده، اظهارنظر بر خلاف واقع و تباني کارشناس موضوع بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري در مرجع رسيدگي‌کننده به تخلف انتظامي مربوط احراز شود، يا اظهار عقيده توام با سوء‌نيت وي برابر ماده 37 همان قانون در مرجع کيفري احراز شود، به نظر مي‌رسد اظهارنظر وي در ارزيابي مال توقيف شده باطل و کان‌لم‌يکن است و در حقيقت بر خلاف ماده 128 قانون اجراي احکام مدني مزايده از قيمتي که به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 اين قانون معين شده باشد، شروع نشده است بنابراين، مزايده مزبور نيز باطل است. ابطال مزايده پس از احراز سوء‌نيت کارشناس در مراجع انتظامي يا کيفري صدرالذکر، توسط دادگاهي که اجرا زير نظر آن انجام مي شود به عمل مي آيد و نياز به طرح دعواي جداگانه ندارد، اما صرف اشتباه کارشناس باعث بطلان نظريه وي و در نتيجه بطلان مزايده نيست با اين حال اين، امر مانع طرح دعواي مقتضي در دادگاه حقوقي نمي‌باشد.