1- اولاً: مستفاد از تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است که تعهد کفيل يا وثيقه‌گذار (غير محکوم‌عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محکوم‌عليه بوده و در صورت رد ماهوي دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، کفيل يا وثيقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفي (تسليم) محکوم‌عليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد و در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذکور نسبت به استيفاي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الکفاله اقدام مي‌شود و هرگاه دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر مي‌رسد در اين حالت دليلي بر لغو کفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شکلي دعواي اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمي‌توان به کفيل يا وثيقه‌گذار اخطار کرد که محکوم‌عليه را تسليم نمايد. در اين حالت به تقاضاي محکوم‌له، محکوم‌عليه مزبورجلب و حبس مي‌شود و اگر مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کليه اموال خود تقديم نمايد، هرگاه تقديم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سي روزه مذکور باشد به ترتيب مقرر در متن ماده 3 ياد شده و هرگاه خارج از اين مهلت باشد به ترتيب مقرر در تبصره 1 همين ماده رفتار مي‌شود. ثانياً: هرگاه محکوم‌عليه حبس شود يا کفيل يا وثيقه گذار وي را تسليم نمايد، با توجه به ماده 228 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1394 از کفالت يا وثيقه رفع اثر مي‌شود. 2- در فرض سؤال که خواهان از پرداخت هزينه دادرسي تا زمان اجراي احکام معاف شده است و متعاقباً حکم به رد دعواي وي صادر شده است، دريافت هزينه دادرسي منتفي است. زيرا اولاً: اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 که بر اساس آن هر يک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و سايز هزينه‌ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حکم موکول شود، به طور کلي خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و از جمله ماده 514 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. ثانياً: وقتي حکم به رد دعواي خواهان صادر مي‌شود، وي محکوم‌له نيست تا در اثر آن وضعيت وي تغيير نموده و متمکن شده باشد و اصولاً اجراي حکم در اين حالت منتفي است.