1- اختياري که مقنن در ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 براي معاف نمودن از پرداخت هزينه دادرسي و ساير هزينه¬ها و يا اعطاي مهلت براي پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمايتي دارد منحصر به مراحل رسيدگي دادگاه نمي‌باشد و شامل مرحله اجراي حکم نيز مي‌شود. با اين حال در خصوص نيم‌عشر اجرايي با توجه به اينکه هدف مقنن از وضع اين مقرره آن است که در صورت عدم تمکن يکي از طرفين، عدم پرداخت هزينه مانع رسيدگي يا اقدام دادگاه نشود و برابر بند 1 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نيم‌عشر اجرايي) بابت حق اجراي حکم بعد از اجرا وصول مي‌شود، بنابراين عدم پرداخت نيم‌عشر اجرايي مانع اجراي حکم نيست تا دادگاه محکوم‌عليه را از پرداخت آن معاف نمايد. 2- اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين‌نامه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اجراي احکام مدني تحت نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت مي‌پذيرد؛ بنابراين، علي‌الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينکه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشکيل واحد اجراي احکام مدني به صورت متمرکز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذکور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد ثانياً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نيز اگر ابهام يا اجمالي در اجراي حکم به نظر برسد يا اشکالي از اين جهت پيش آيد، بايد از دادگاه ذي ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و يا اشکال نمايد. 3- معافيت يا عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي يا ساير هزينه¬ها برابر ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در هر مرحله ملازمه اي با معافيت يا عدم معافيت از هزينه هاي مربوط به ساير مراحل و از جمله مرحله اجراي حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصميم مي کند.