اولاً و ثانياً: با توجه به ماده 5 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 5/10/1333 کميسيونهاي مشترک دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته: «دارنده سند مالکيت معارض مادام که تکليف نهايي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هيچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولي مي تواند حقوق متصوره خود را به ديگري انتقال دهد.» و در ماده بعدي براي انجام معامله از سوي وي مجازات تعيين کرده است، مزايده آن چون منتهي به انتقال مي‌گردد، جواز قانوني ندارد. همچنين، توقيف ملک مزبور به نظر مي رسد امکان پذير نيست زيرا برابر ماده 51 قانون اجراي احکام مدني از اموال محکوم عليه به ميزاني توقيف مي شود که معادل محکومٌ به و هزينه‌هاي اجرايي باشد و برابر ماده 73 اين قانون ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و برابر ماده 110 همين قانون ارزيابي اموال غير منقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد. در حالي‌که ارزيابي ملکي که داراي سند مالکيت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امکان‌پذير نيست. همچنين به نظر مي‌رسد توقيف و مزايده حقوق متصوره اين ملک نيز امکان‌پذير نمي‌باشد، زيرا برغم ذيل ماده 5 لايحه قانون صدرالذکر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقي ممکن است اما ارزيابي اين حقوق توسط ارزياب به دليل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممکن نيست و در نتيجه توقيف آن نيز ميسر نمي باشد. ثالثاً: با توجه به پاسخ فوق پاسخ به اين قست روشن است.