شماره نظریه :
7/97/1222 |
شماره پرونده :
96-127/1-1422 |
تاریخ نظریه :
1397/05/01 |
قانون
استعلام
احتراماً نظر به اينکه به موجب بند 14 ازماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 و افزايش تغييرات صورت گرفته در آن در قانون بودجه سال 96 در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ يک ميليون ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد.
س: اولاً چنانچه بعد از ارجاع موضوع به کارشناس مبلغ واقعي موضوع خواسته مشخص گردد و نظريه کارشناس در مهلت مقرر قانوني مصون از هرگونه تعرض طرفين باقي بماند آيا امکان وصول مابقي تمبر هزينه دادرسي از طريق صدور اخطار رفع نقص دفتري وجود دارد يا آنکه اين امر (پرداخت مابقي هزينه دادرسي) لزوماً بايد بعد از صدور حکم قطعي صورت گيرد؟
ثانياً با فرض امکان صدور اخطار رفع نقص دفتري جهت پرداخت مابقي تمبر هزينه دادرسي (بعد از وصول نظريه کارشناسي و قطعيت آن) چه ضمانت اجرايي در جهت عدم رفع نقص موصوف وجود دارد؟
ثالثا چنانچه مابقي هزينه هاي دادرسي بعد از صدور حکم قطعي و قبل از صدور اجرائيه بايد پرداخت شود هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله احتمالي وکيل خواهان بر چه مبنايي بايد محاسبه و در حکم بدوي قيد شود (مبلغ علي الحساب مشخص شده توسط خواهان يا مبلغ مندرج در نظريه کارشناسي که خواهان هنوز اقدامي را در خصوص پرداخت آن هزينه دادرسي به عمل نياورده است)؟
رابعاً چنانچه لزوماً مابقي هزينه دادرسي بايد بعد از صدور حکم قطعي و قبل از صدور اجرائيه پرداخت شود آيا در اجرائيه صادر شده هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل بر مبناي مبلغ اوليه و بهاي خواسته تقويم شده علي الحساب خواهان محاسبه ميگردد و يا بر مبناي حکم قطعي و آنچه خواهان بعد از تعيين بهاي خواسته در حکم قطعي و قبل از صدور اجرائيه پرداخت مي کند؟
خواهشمند است دستور فرماييد با طرح موضوع در کميسيون هاي تخصصي مربوطه نظريه آن کميسيون جهت ارشاد و بهره برداري به اين حوزه قضايي اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: الف) مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حکم، حکم بدوي ميباشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حکم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. ب) گرچه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حکم تکليف اجراي احکام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد ولي بديهي است که پرداخت هزينه از سوي خواهان بدوي مستلزم اخطار به وي مبني بر پرداخت هزينه معين شده از سوي دادگاه است و اگر وي پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف ميباشد در صورت شناسايي اموال او به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد.
ثانياً: در قانون، ضمانت اجراي خاصي پيشبيني نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسايي اموال وي، به ميزان هزينه دادرسي توقيف و آن را وصول نمايد.
ثالثاً: مبناي محاسبه هزينه دادرسي همانگونه که از بند 14 ماده 3 فوقالاشاره استنباط ميشود بهاي خواسته است که توسط کارشناس تعيين شده است و مبناي تعيين حقالوکاله وکيل نيز با توجه به ماده 12 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران بهاي خواسته تعيين شده مزبور است.
رابعاً: با توجه به پاسخهاي قبلي پاسخ اين قسمت روشن است.