1 و 2- اولاً: مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرائم تعزيري اعم از عمدي و غيرعمدي است و منصرف از موارد پرداخت ديه مي‌باشد. لکن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت‌المال در پرداخت ديه، مي‌توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محکوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است. لکن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است و مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً: با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت کيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. بنابراين در جرائم عمدي و غيرعمدي شخص حقوقي نمي‌تواند با شخص حقيقي نماينده که به واسطه رفتار وي مسئوليت کيفري يافته، شراکت و يا معاونت کند. 3- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده 148 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 ضروري است موارد از يکديگر تفکيک گردد: چنانچه رفتاري که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، ليکن صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب به دليل فقدان عنصر رواني يا موانع مسئوليت و يا وجود يکي از عوامل سقوط کيفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و يا معدوم کردن اشيا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابي طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانوني بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 عمل جرم محسوب نمي‌شود و در نتيجه ضبط و معدوم کردن اشياء و اموال مزبور نيز منتفي است. در خصوص مثال‌هاي ذکر شده در فرض سؤال با توجه به آنکه کيفر ساخت مشروبات الکلي طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات اصلاحي 1387) درجه 6 است، با عنايت به ماده 122 قانون مجازات اسلامي 1392 شروع به اين جرم قابل کيفر نمي‌باشد، لذا شروع به اين جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آيين دادرسي کيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 که ناظر به اشيا و اموال مکشوفه که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب جرم استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانوني مي‌باشد و اين امر که در صورت استمرار رفتار، اين امر وسيله جرم يا موضوع خواهد شد، باعث نمي‌شود که مقام قضايي بدون مجوز قانوني دستور ضبط يا معدوم کردن آنها را صادر نمايد. همچنين ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماکني که داراي پروانه فروش فراورده‌هاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون يادشده، دادگاه کيفري ذيربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392) حکم به ضبط اشياء و اموال موضوع جرم يا وسيله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شايسته ذکر است اولاً آنچه در ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانيات در اماکن عمومي است. بنابراين مراتب جمع‌آوري ابزار و اسباب تدخيني از جمله قليان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت ديگر در قانون مذکور و آيين‌نامه اجرايي آن مستندي براي جمع‌آوري و معدوم نمودن قليان از فروشگاه‌هاي داراي مجوز وجود ندارد. منظور از "جمع‌آوري" در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات از حالت تبليغي خارج کردن محصولات مورد تبليغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و اين امر دلالت بر سلب مالکيت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نيز محسوب نمي‌گردد. ثانياً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 اين است که ضبط يا معدوم کردن اشيا و اموالي که در ارتکاب جرم به کار رفته و يا مقصود از آن به کار گيري در ارتکاب جرم است، نوعي مجازات محسوب مي‌شود که بر اساس حکم دادگاه بايد صورت پذيرد. بنابراين در غير موارد مطروحه قانوني، مقامات قضايي (نظير دادستان) نمي‌توانند به ادعاي پيشگيري از جرم نسبت به ضبط يا معدوم نمودن اشياي مزبور اقدام نمايند