احتراماً به استحضار مي‌رساند بر اساس گزارشات دريافتي از نمايندگي وزارت امور خارجه در استان قم در موارد متعددي مشاهده شده است که اتباع بيگانه مقيم در خاک جمهوري اسلامي ايران به ويژه در استان قم که بنا به دلايل و اهداف مختلفي از جمله تحصيل علوم ديني، کار، تجارت، زيارت .. و يا حتي کساني که به صورت غير قانوني و غير مجاز در کشور به سر مي‌برند نظير اتباع افغانستان و عراق پس از مدتي اقدام به ارائه درخواست تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي ايران نموده و علي‌رغم فقد مدارک مثبته و عدم حصول و احراز شرايط قانوني تقاضاي موصوف را از طريق مختلف از جمله از مراجع قضايي پيگيري مي‌نمايند. از آنجايي که اغلب تقاضاي هاي ارائه شده منطبق بر مواد قانوني از جمله قانون مدني کتاب تابعيت نبوده ودستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرايي نيز به حق و مطابق قوانين لازم الاتباع کشور اقدام به رد تقاضاهاي مذکور نموده‌اند اينگونه افراد رأساً و يا با اخذ وکيل به برخي از شعب دادگستري استان قم مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست صدور شناسنامه نموده اند اين درحالي است که علي‌رغم مخالفت اداره کل ثبت احوال استان و دفتر وزارت امور خارجه برخي از شعب دادگستري اعم از بدوي و تجديدنظر با صدور آراي قضايي حکم به صدور شناسنامه اصلي‌ترين مدرک و سند تابعيت ج.ا. ايران براي اتباع بيگانه نموده و اداره کل ثبت احوال را مکلف به صدور شناسنامه نموده‌اند نمونه اي از احکام مذکور پيوست است. همان‌گونه که اطلاع دارند اعطاي تابعيت بر اساس مباني حقوقي کشورمان از مصاديق اعمال حاکميت دولت بوده و در حيطه صلاحيت و اختيارات دستگاه هاي اجرايي مي‌باشد در مواد مختلف قانون مدني در قسمت تابعيت مواد 984،983،970،977 و... تصريح شده است اعطاي تابعيت در حيطه اختيارات و تصويب هيات محترم وزيران مي‌باشد چرا که صدر ماده 973 قانون مدني به صراحت بيان مي‌دارد که: درخواست تابعيت مستقيما به وزارت امور خارجه تسليم مي‌شود و مطابق بند دوم همان ماده وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات شخص تقاضا کننده را تکميل و به هيات وزرا ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد از مجموع مواد مرتبط با تابعيت مستفاد مي‌گردد که : اولاً در روند اعطاي تابعيت فقط صدور حکم اثبات نسب در حوزه اختيارات قوه محترم قضائيه مي باشد و ساير مباحث مربوط به تحصيل تابعيت در جمهوري اسلامي ايران در اختيار قوه مجريه است که دستگاه مجري نيز وزارت امور خارجه است ثانيا تقاضاي تابعيت از سوي اتباع بيگانه ولو اينکه حائز تمام شرايط کسب تابعيت باشند يک امر حاکميتي است و ممکن است حسب مورد علاوه بر شرايط مصرح در قانون ملاحظات سياسي اجتماعي و فرهنگي و ... ديگري وجود داشته باشد که قبول درخواست اعطاي تابعيت را با مانع روبرو نمايد لذا به هيچ وجه الزامي براي دولت جمهوري اسلامي ايران در اعطاي تابعيت به اتباع بيگانه وجود ندارد با عطف توجه آن به قوه محترم که صدور احکام قضايي براي اعطاي تابعيت به اتباع بيگانه موجب نقض قوانين موضوعه کشور به ويژه اصل 57 قانون اساسي شده و همين طور موجب ايجاد رويه اي غير صحيح در فرآيند بررسي تقاضاي تابعيت براي بيگانگان خواهد شد خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به نحو مقتضي و در کوتاهترين زمان ممکن به کليه مجموعه هاي ذي‌ربط به ويژه در استان قم ابلاغ شود تا متقاضيان تحصيل تابعيت را به دستگاه هاي اجرايي مربوط راهنمايي نموده و از پذيرش اين قبيل درخواست‌ها که ممکن است در آينده اي نه چندان دور مصالح کلي کشور را از حيث امينتي حاکميتي و .. به مخاطره اندازد خودداري ننمايند.