1- اولاً: در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 ياد شده وثيقه مزبور ضبط نمي‌شود بلکه محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرائي از محل آن استيفاء مي‌شود. ثانيا نحوه استيفاء محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرائي از محل وثيقه مذکور که توسط ثالث معرفي شده است مشابه استيفاء از مالي است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرايي احکام مدني معرفي کرده است و برابر اين تبصره معرفي مال از سوي ثالث به جاي محکوم‌عليه است بنابراين شخص ثالث از همه حقوق و تکاليف محکوم عليه برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجراي احکام مدني در مزايده دوم، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر مي‌رسد مقنن در اين حالت فروش مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است. زيرا مزايده خود، وسيله کشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحور صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده يافت نشود، خود اين امر حکايت از اين دارد که قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال از آنجا که اجراي احکام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد که فروش مال به قيمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده 132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محکوم‌ٌله به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده جايز نيست. 2- همان گونه که در پاسخ سؤال 1 گفته شد، وثيقه معرفي شده از سوي ثالث در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون صدر‌الذکر به مانند مال معرفي شده از سوي ثالث به جاي محکوم‌عليه است و با توجه به اينکه برابر ذيل ماده 53 قانون اجراي احکام مدني محکوم له مي تواند براي يک بار تا قبل از شروع عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد، بنابراين در فرض سؤال تبديل مال توقيف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به محکوم‌عليه بنا به درخواست محکومٌ‌له در حدود ذيل ماده 53 ياد شده بلا اشکال است.