شماره نظریه :
7/97/1105 |
شماره پرونده :
1288-1/127-96 |
تاریخ نظریه :
1397/04/19 |
قانون
استعلام
با توجه به اينکه بر اساس ماده 149 و 155 از قانون آيين دادرسي مدني تامين دليل به منظور حفظ و ثبت وضع موجود صورت ميگيرد و تشخيص ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه مي باشد حال چنانچه در مقام اجراي تامين دليل موضوع به کارشناسي ارجاع شود و متعاقب وصول نظريه کارشناسي موصوف احدي از طرفين به آن نظريه اعتراض نمايد آيا مرجع قضايي لزوماً بايد موضوع را به کارشناس يا هيأت کارشناسي ديگري ارجاع دهد يا اينکه چون تامين دليل براي حفظ آن است و تا کنون پرونده اصلي ماهيتي تشکيل نشده است دادگاه تکليفي درخصوص ارجاع موضوع به کارشناس ديگر يا هيأت کارشناسي ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تأمين دليل مطابق ماده 155 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379، براي حفظ دليل است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراين، نظريه کارشناس در پرونده تأمين دليل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکليفي براي دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسي مجدد ايجاد نميکند. بديهي است در پرونده اصلي، دادگاه بايد به اعتراض به نظريه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسي رسيدگي کند.