با عنايت به اينکه در برخي موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي به محض اينکه پزشکي قانوني گواهي مي‌نمايد که شاکي فاقد آثار ضرب و جرح ظاهري است يا اظهار شاکي مبني بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهري در بدن وي بدون ادامه تحقيقات و احراز صحت و سقم موضوع شکايت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامي پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه کيفري دو ارسال مي‌نمايند که اين دادگاه به دلايل ذيل قرار دادسرا را مورد پذيرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقيقات کافي و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کيفرخواست به دادسرا اعاده مي‌نمايد: 1-قانون صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادسرا به صلاحيت دادگاه را پيش بيني نکرده است و اداره کل محترم حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريات مشورتي متعدد خود بر اين امر صحه گذاشته است. 2-در مواد 306-340 قانون آئين دادرسي کيفري قانونگذار واژه صلاحيت را به کار نبرده بلکه گفته که جرايم منافي عفت و جرايم درجه 7 و 8 مستقيماً در دادگاه مطرح مي‌شود. 3-اصولاً ايراد ضرب و جرح عمدي جرمي است که مستلزم پرداخت ديه است و نظريه پزشکي قانوني يک نظريه کارشناسي و در حد اماره قضايي است و براي دادگاه جنبه طريقيت دارد و در نهايت اين دادگاه است که تشخيص مي¬دهد آيا به صدمات وارده ديه تعلق خواهد گرفت يا خير؟ بنابراين ارسال پرونده به صرف گواهي پزشکي قانوني يا اعلام شاکي خصوصي مبني بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقيقات در ماهيت موضوع از سوي دادسرا به نظر صحيح نمي‌باشد. 4-ايجاد رويه هاي اين چيني باعث محدود کردن صلاحيت عام دادسرا و شانه خالي نمودن از وظايفي است که قانون جهت برخورد با جرايم بر دادسرا تکليف نموده است زيرا که منظور قانونگذار از طرح مستقيم برخي جرايم در دادگاه صرفاً به لحاظ سبک بودن نوع جرايم مذکور و يا ارتباط با عفت عمومي و جلوگيري از اطاله رسيدگي بوده نه اينکه رسيدگي به برخي جرايم را از صلاحيت دادسرا خارج نمايد که متأسفانه اجراي قانون آئين دادرسي کيفري اين وهن را در بسياري از دادسراها ايحاد نموده است. س: در مورد اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي که پزشکي قانوني گواهي نموده شاکي فاقد آثار ضرب و جرح ظاهري است و يا شاکي خود چنين اظهاري نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهيت امر و صدور کيفرخواست بلافاصله بايد جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامي به دادگاه کيفري دو ارسال کند يا اينکه بايستي تحقيقات کافي را در خصوص موضوع شکايت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کيفرخواست به دادسرا ارسال کند.