شماره نظریه :
7/97/1069 |
شماره پرونده :
96-187/3-2448 |
تاریخ نظریه :
1397/04/16 |
قانون
استعلام
با احترام، با توجه به برخي سؤالات مطرح شده از سوي کارشناسان اين سازمان به شرح زير و به جهت ضرورت ايجاد وحدت رويه در نظرات کارشناسي مربوط به پرونده هاي بخش معاينات باليني، خواهشمند است دستور فرمائيد در خصوص اين موارد، بررسي لازم انجام و نتيجه آن به اين دفتر اعلام گردد:
1-در مواردي که يک عضو واجد ديه مقدر و منفعت آن داراي ارش باشد:
الف) آيا ارش منفعت مي تواند بيشتر از ديه از بين رفتن آن عضو باشد؟
ب) و اگر پاسخ مثبت باشد چنانچه منفعتي قائم به عضو باشد در موارد قطع يا از بين رفتن آن عضو، آيا مي توان به استناد ماده 545 قانون مجازات اسلامي فقط ارش منفعت را که بيشتر از ديه آن عضو است اعلام نمود؟
2-بعنوان مثال طبق منابع معتبر علمي با قطع انگشت شست دست و از بين رفتن منفعت اين انگشت، عملکرد دست مربوطه به ميزان چهل درصد کاهش مي يابد که ارش متعق به آن، بيست درصد (20%) ديه کامل انسان مي باشد:
الف) اکنون اين سوال مطرح است که آيا در موارد قطع انگشت شست دست، فقط مي توان ديه/ارش بيشتر را اعلام نمود؟ و به عبارتي ديگر آيا بايد صرفاً به درج ارش منفعت (20% ديه کامل انسان) اکتفا کرد؟
ب) از آنجا که قطع انگشت شست دست طبق مواد 636 و 641 قانون مجازات اسلامي داراي ديه مقدر به ميزان ده درصد ديه کامل است و بطور معمول قضات محترم با اعلام قطع انگشت از سوي پزشکي قانوني، ديه ده درصد (10%) را مد نظر قرار مي دهند، آيا با عنايت به ارزش عملکرد و منفعت شست دست (20% ديه کامل انسان) مي توان علاوه بر لحاظ ديه ده درصد مربوط به قطع انگشت شست، مابه التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از ديه قطع انگشت – که ده درصد (10%) ديه کامل انسان مي شود- را اعلام و گزارش نمود؟
همانگونه که مستحضريد تعدادي از فقيهان به استناد برخي روايات، قائل به ديه بيشتر براي انگشت شست (يک سوم ديه دست) نسبت به ساير انگشتان دست (يک ششم ديه دست) بوده اند که نظرات پزشکي و منابع علمي در خصوص ارزش عملکردي شست دست با اين رأي انتطباق بيشتري دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف) در مواردي که يک عضو داراي ديه مقدر و منفعت آن داراي ارش باشد، ارش منفعت نمي-تواند بيشتر از ديه از بين رفتن آن عضو باشد. زيرا مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامي 1392 دادگاه در تعيين ارش بايد ديه مقدر را در نظر بگيرد و طبق ماده 548 قانون ياد شده در اعضا و منافع مقدار ارش يک جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و برابر ماده 562 همين قانون «ميزان ارش جنايت وارده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و منافع او باشد». حتي در جاييکه در کنار ديه، بحث مهرالمثل (که در حکم ارش است) مطرح شود، بر اساس تبصره ماده 577 قانون ياد شده ميزان آن نبايد از ديه کامل بيشتر شود. بنابراين ممنوعيت افزايش منفعت از ديه مقدر امري است که مورد پذيرش قانون مجازات اسلامي 1392 قرار گرفته است. البته تساوي ارش با ديه کامل در برخي از منافع را که داراي نقش منحصر به فرد در بدن انسان است، ميتوان از ملاک ماده 563 قانون مذکور استنباط کرد. مثل ارش از بين بردن کامل حس چشايي که مطابق ماده 695 به آن ارش تعلق ميگيرد.
ب) با توجه به منفي بودن پاسخ قسمت الف پاسخ به اين سؤال نيز منتفي است.
2- در مورد قطع انگشت شست دست که ادعا شده طبق منابع معتبر علمي، عملکرد دست چهل درصد کاهش مييابد و در اين حالت ارش آن بيست درصد ديه کامل انسان ميشود، نميتوان حکم به ارش کاهش عملکرد دست به عنوان ارش منفعت داد. زيرا صرفنظر از اينکه ارش در هيچ شرايطي نميتواند از ديه مقدر بيشتر باشد، نبايد بين مفهوم "منفعت" و "عملکرد" عضو خلط ايجاد شود. هرچند در قانون، فقه و ساير منابع تعريفي از منفعت و عملکرد وجود ندارد، اما با توجه به برخي از مواد قانون مجازات اسلامي 1392 ميتوان حوزه مفهومي هر يک از آنها را مشخص کرد. به اين بيان که عناوين مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي 1392 و همچنين مصاديق مندرج در مبحث هفتم اين قانون نشان ميدهد که منفعت، چيزي غير از عملکرد يک عضو و حتي عملکرد يک منفعت است و طبيعي است که هر عضو يا منفعت داراي کارکردي براي خود عضو يا کل بدن انسان است. رابطه بين عضو و منفعت در ماده 545 قانون مجازات اسلامي 1392 تبيين شده است که عضو يا مقوم منفعت است و يا مؤثر در تقويت يا تسهيل آن. در صورت نخست در صورتيکه جنايت بر عضو منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت است (مثل شکستن سر و زوال عقل موضوع صدر ماده 546 يا مفاد مواد 678 و 685 و 694 قانون ياد شده) و در صورت دوم هر کدام ديه جدا دارد (مثل صدر ماده 692). بنابراين عملکرد يک عضو يا منفعت را نبايد با خود منفعت اشتباه گرفت. در مقررات فقهي- قانوني موردي براي ارشپذيري عملکرد يک عضو يا منفعت جداي از ديه يا ارش عضو يا منفعت پيشبيني نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به ميزان عملکرد آن صرفاً ديه مقدر (يکدهم ديه کامل) پرداخت ميشود. اينکه به نظر برخي از فقها ديه انگشت شست يکسوم ديه دست است، دليل يا مؤيدي بر تجويز منفعت جداگانه براي قطع انگشت شست در قالب نقص عملکرد دست يا مابهالتفاوت ارش اختلال عملکرد دست از ديه قطع انگشت نيست. زيرا با تصريح ماده 641 قانون مجازات اسلامي 1392 (مطابق مسأله 1 از ديه اصابع تحريرالوسيله، جلد 2، ص 580) مجوزي براي رجوع به نظر مخالف در فقه نيست.