1- با توجه به ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضائيه که مقرر مي‌دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي‌دهد.»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاک بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبني بر پرداخت حق‌الوکاله وکيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وکيل مي‌باشد، که هنگام ارائه وکالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وکيل در دعاوي که خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شود، بر همين اساس به عمل مي‌آيد؛ مگر آنکه حق‌الوکاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد که در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است. بديهي است وکيل اظهارنامه مالياتي خود را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد. 2-با عنايت به ماده 46 قانون آيين دادرسي در امور مدني، در مواردي که وکيل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد يا به ترتيبي که در ماده 47 آمده است، امکان تجديدنظر و فرجام‌خواهي از جانب وکيل وجود نداشته باشد، دانامه به اصيل ابلاغ مي‌شود، اما ابلاغ دادنامه بدوي به وکيلي که در وکالتنامه حق تجديدنظرخواهي دارد، کافي است، هرچند وکيل مذکور تمبر وکالتنامه اين مرحله را ابطال نمايد. از مفهوم ماده 46 قانون آيين دادرسي در امور مدني هم اين نظر استفاده مي‌شود. 3- اولاً با عنايت به تصريح بند الف ماده 8 آئين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 در مطلق دعاوي خانوادگي و دعاوي مالي ناشي از نکاح و طلاق، ميزان حق‌الوکاله، حداقل سيصد هزار ريال و حداکثر چهار ميليون ريال است؛ بنابراين دادگاه در صورت مطالبه محکوم‌له نمي‌تواند محکوم‌عليه را به پرداخت مبلغي بيش از مبلغ مزبور بابت حق‌الوکاله (به عنوان خسارت) محکوم نمايد. ثانياً- مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم، وکلاي دادگستري مکلفند در وکالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله را قيد و معادل 5% آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. رقم حق‌الوکاله را وکيل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌نمايند که ممکن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا کمتر يا بيشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق‌الوکاله در قراردادهاي وکالت (که معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي کانون وکلا در اختيار وکلا قرار مي‌گيرد) معادل تعرفه مقرر در قانون يا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي، تعرفه مقرر در آئين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابراين در صورتي که تعرفه، ملاک ابطال تمبر مالياتي باشد، مبناي احتساب ماليات در دعاوي خانوادگي مفاد بند الف ماده 8 آيين‌نامه تعرفه ياد شده مي‌باشد.