- با عنايت به اينکه مستفاد از اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 11/10/1373، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداري) به وکالت دادگستري ممنوع است، بنابراين توديع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانوني است. 2- با توجه به بند 4 ماده 21 آئين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، دريافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي براي کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضايي و اداري) ممنوع است. 3- با توجه به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مستخدمين دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستري که داراي پروانه کارشناسي مي‌باشند، نمي‌توانند در دعاوي مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمايند؛ مگر اينکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستري، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نيز با عنايت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمي دادگستري» مصرح در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390، اشتغال همزمان قضات به کارشناسي رسمي دادگستري داراي منع قانوني است. 4- با التفات به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 و با عنايت به بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مبني بر اينکه «اشتغال همزمان قضات به مشاغل مذکور در اصل يکصد و چهل و يکم (141) قانون اساسي يا کارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليت‌هاي تجاري موضوع ماده 1 قانون تجارت و... تخلّف محسوب و با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، مرتکبان به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شوند و توجهاً به تبصره 5 الحاقي به ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 22/9/1394 که مقرر داشته «دارندگان پايه هاي قضايي، وکلاي دادگستري و کارکنان رسمي و پيماني دستگاه هاي دولتي مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمي‌توانند به سردفتري ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراين قضات و کارمندان شاغل در دادگستري مادامي که در حال اشتغال مي‌باشند، نمي‌توانند تصدي سردفتري ازدواج و طلاق را به عهده بگيرند./