احتراماً؛ در صورتي که دو نفر ملکي را با هم شريک باشند و احدي از شرکاء سهم خود را از مال مشاعي وقف کند و شريک ديگر درخواست تقسيم و تفکيک سهم خود را بنمايد و در روند رسيدگي ارجاع امر به کارشناس رسمي و در نهايت نظريه بدين صورت اعلام گردد که ملک غير قابل تقسيم مي باشد و مجدداً شريک مزبور طرح دعوي و درخواست فروش کل ملک (ششدانگ) را نمايد اما دادگاه رسيدگي کننده به جهت اينکه فروش مال موقوفه امکان پذير نمي باشد درخواست را رد مي کند. حال تکليف مشاراليه چيست؟