شماره نظریه :
7/97/623 |
شماره پرونده :
96-3/1-1985 |
تاریخ نظریه :
1397/03/28 |
قانون
استعلام
متعاقب اخذ وام بانکي احد از راهنين با ديگري مصالحه نامهاي منعقد مينمايد که برابر با آن راهن ديگر متعهد تسويه وام بانکي و فک رهن به نفع راهن اولي ميگردد که در ادامه الزام متعهد به اجراي تعهدا از دادگاه مطالعه و دادگاه به شرح مصالحه حکم به تسويه وام بانکي و فک رهن صادر مينمايد.
در مرحله اجراي حکم معلوم ميشود چه بانک مرتهن اجرائيه ثبتي تقاضا نموده و مدتي است عمليات اجرايي ثبتي شروع گرديده وليکن عليرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدي بانک مرتهن پيشرفت چنداني حاصل نگرديده ، از طرف ديگر محکومله پرونده حقوقي اجراي حکم را مطالبه مينمايد. در اين وضعيت اعلام نماييد که :
1-آيا اجراي حکم از محل ملک محکومعليه که در رهن بانک مرتهن است و بانک است طريقو و اجرائيه ثبتي اقدام نموده، (به دليل تعلل بانک مرتهن و عنايت به اينکه خروجي امر در هر دو فرض اجرا ثبتي يا اجراي دادگستري پرداخت حق بانک مرتهن است ) امکان پذير است توضيح اينکه محکومعليه همان مال را به اجراي احکام مدني معرفي کرده است ؟
2-اگر فرض شود هر يک از 2 راهن اموال خود را به ترتيب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزيابي کارشناسي اين عين مرهونه محکوم عليه کفايت تسويه دين را بنمايد، اقدامي در اجراي حکم به فک رهن از ناحيه اجراي احکام متصور است توضيح اينکه مال محکومعليه که در رهن قرار گرفته بيش از و محکومٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پيگيري جدي اجرائيه ثبتي نبوده و محکوم له نيز متقاضي اجراي حکم است که مستلزم توقيف مال ديگري از محکوم عليه مي باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دو نفر مال خود را براي اخذ وام در رهن بانک گذاردهاند و سپس با هم مصالحه نامهاي تنظيم کردهاند که راهن دوم نسبت به تسويه وام بانکي و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نيز حکم به الزام متعهد به انجام اين تعهد صادر نموده و در مرحله اجراي حکم معلوم شده است که بانک مرتهن تقاضاي صدور اجرائيه نيز نموده و عمليات اجرايي ثبتي شروع شده است ولي به علت عدم اهتمام جدي بانک ، پيشرفت چنداني حاصل نگرديد است اولاً : پس از صدور اجرائيه ثبتي و شروع عمليات اجرايي، معلوم نيست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عمليات اجرايي ثبت شده است؟ زيرا حتي اگر بانک هم تعللي داشته باشد با پيگيري راهن دوم (محکومعليه) امکان ادامه عمليات اجرايي ثبتي و فک رهن وجود دارد. ثانياً : اگر به هر دليل به تشخيص دادگاه امکان تداوم عمليات اجرايي ثبتي در اثر تعلل بانک و يا تعلل محکومعليه (راهن دوم) نباشد، با توجه به اينکه تعهد وي مبني بر تسويه وام بانکي و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نيز بر همين اساس صادر شده است، منعي در توقيف ساير اموال محکومعليه به اجراي حکم از محل آن نميباشد و در هر حال در مقام اجراي حکم دادگاه، نميتوان مالي را که تحت عمليات اجرايي ثبتي است، توقيف نمود تا نسبت به آن عمليات اجرايي ديگري انجام شود.