1- بر اساس ماده 131 قانون اجراي احکام مدني هرگاه مالي که مزايده از آن شروع مي‌شود، خريدار نداشته باشد، محکوم‌له مي‌تواند يکي از 3 گزينه را برگزيند: مال ديگري از محکوم‌له معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود را از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده قبول کند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد. از بين اين 3 گزينه، برگزيدن گزينه نخست في المجلس امکان پذير نيست زيرا معرفي مال ديگر نياز به شناسايي آن دارد و انتخاب يکي از دو گزينه ديگر نيز وابسته به اين گزينه است. بنابراين نمي‌توان گفت محکوم‌له که در جلسه مزايده حضور داشته و مال مورد مزايده خريدار نداشته است، موظف است في المجلس يکي از سه گزينه را برگزيده و اعلام نمايد و در فرض سؤال که وي يک يا چند روز بعد از اتمام جلسه اعلام نموده که معادل طلب خود را از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده قبول مي‌کند، درخواست وي موجه و قابل پذيرش است. 2- اگرچه در ماده 132 قانون اجراي احکام مدني «معادل طلب» ذکر نشده و «مال مورد مزايده» ذکر شده است، اما اگر بخشي از مال مورد مزايده براي استيفاي محکوم‌به کفايت نمايد، محکوم‌له ملزم نيست تمام مال را قبول کند. 3- در صورتي که محکوم‌له در جلسه مزايده دوم حاضر بوده و عليرغم اين که خريداري براي مال مورد مزايده وجود نداشته، مال توقيفي را بابت مطالبات خود قبول نکند، اين امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزايده، مادامي که مال مذکور به محکوم عليه مسترد نشده است، تقاضاي محکومله مبني بر قبول مال ياد شده بابت مطالباتش به قيمت ارزيابي شده مورد پذيرش واقع شود؛ اما پس از استرداد، چون اجابت درخواست وي مستلزم توقيف مجدد آن مال است، امکان‌پذير نمي‌باشد، مگر با رضايت مالک مال مزبور.