با توجه به اينکه صرف تقسيم ترکه از امور غير ترافعي بوده و با تقديم تقاضا از طرف هر يک از وراث به طرفيت الباقي ورثه قابل طرح است و در فرض سؤال برخي از ورثه عليه الباقي ورثه تقسيم ماترک را درخواست کرده‌اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غير قابل تقسيم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبي حکم به فروش ماترک و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يک از آنها از طريق مزايده صادر نموده است، ولي خواهان‌ها اقدامي جهت درخواست اجراي حکم ننموده‌اند و خواندگان اصرار به اجراي حکم فروش دارند. با توجه به اينکه هر يک از ورثه ذينفع بوده و مي‌توانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، لذا به نظر مي‌رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احکام مدني بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجرائيه به تقاضاي خواهان‌ها نيست و نيازي به صدور اجرائيه هم ندارد و با تقاضاي هر يک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست