شماره نظریه : 7/97/416 |
شماره پرونده : 97-26-416 |
تاریخ نظریه : 1397/03/09 |

قانون

استعلام
1-طبق ماده 32 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مرجع اجراکننده رأي به درخواست محکومٌ¬له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ¬عليه را صادر مي¬نمايد و يکي از اسباب قانوني لغو اين قرار سپردن تامين مناسب است با عنايت به مقرره فوق چنانچه محکومٌ¬عليه در مرحله اجراي رأي مالي که طبق نظر کارشناس کفاف پرداخت محکومٌ¬به را بنمايد به مرجع اجراي احکام معرفي نمايد آيا محکومٌ¬له علي¬رغم معرفي مال ازسوي محکومٌ¬عليه مي¬تواند ممنوع الخروج بودن وي را درخواست نمايد؟ 2-در فرض ديگر چنانچه محکومٌ¬له بدوا درخواست ممنوع الخروج بودن محکومٌ¬عليه را نمايد و متعاقب آن محکومٌ¬عليه ملي که کفاف پرداخت محکومٌ¬به را بنمايد به اجرا معرفي نمايد آيا مجوزي براي رفع اثر از قرار ممنوع الممنوع بودن محکومٌ¬عليه وجود دارد يا لغو قرار ممنوع الخروج مستلزم سپردان تامين جديد يا تحقق کفالت و يا جلب رضايت محکومٌ¬له است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- مطابق ماده 23 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، مرجع اجرا کننده رأي بايد به تقاضاي محکومٌ له قرار ممنوع الخروجي محکومٌ عليه را تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار وي يا جلب رضايت محکومٌ¬له يا سپردن تأمين مناسب صادر کند. بنابراين در فرض سؤال، چون صرف معرفي مال از سوي محکومٌ عليه به معني اجراي رأي يا جلب رضايت محکومٌ له يا سپردن تأمين مناسب نيست، مانع از صدور اين قرار نمي¬باشد. اما در صورتي که مال مورد تعرفه از سوي محکومٌ¬عليه، تکافوي پرداخت محکومٌ¬به را بنمايد، موجب قانوني جهت صدور يا بقاء قرار ممنوع الخروجي محکومٌ¬عليه وجود ندارد و عبارت "سپردن تأمين مناسب" مذکور در ماده 23 قانون ياد شده نيز با استفاده از قياس اولويت اين نظر را تقويت مي¬کند.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره