مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، وکلاي دادگستري مکلفند در وکالتنامه هاي خود رقم حق الوکاله را قيد و معادل 5% آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وکالتنامه تمبر الصالق و ابطال نمايند. رقم حق الوکاله را وکيل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي نمايند که ممکن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا کمتر يا بيشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهاي وکالت (که معمولاً به صورت برگ هاي چاپي از سوي کانون وکلاء در اختيار وکلا قرار مي گيرد) معادل تعرفه مقرر در قانون يا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي، تعرفه مقرر در آئين نامه تعرفه حق الوکاله ... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابر اين در صورتي که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالياتي باشد، با توجه به ذيل ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضائيه که مقرر مي دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي دهد.» به نظر مي رسد مفاد اين ماده در ملاک بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبني بر پرداخت حق الوکاله وکيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وکيل مي باشد که هنگام ارائه وکالت نامه بايد انجام شود. بنابر اين ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وکيل در دعاوي که خواسته از سوي خواهان تقديم مي شود، بر همين اساس به عمل مي آيد مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد که در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بديهي است وکيل اظهارنامه مالياتي خود را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد.