اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375- الحاقي 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرايم رايانهاي مصوب 1388) اين است که «وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات» با استفاده غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي و با ارتکاب اعمالي از قبيل واردکردن، تغيير، محو، ايجاد، متوقف کردن داده‌ها يا مختل کردن سامانهها تحصيل گردد؛ وگرنه اگر کسي بدون ارتکاب چنين اعمالي ولي با استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب فريب فرد يا افرادي گردد و مالي از آنان تحصيل نمايد، موضوع از مصاديق کلاهبرداري ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردي با استفاده از سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي به قصد فريب با اميدوار کردن به امر واهي، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشي واهي را فريب دهد و از اين طريق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصاديق بزه ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهاي الکترونيک واجد ارزش عرفي و مال تلقي مي‌شود، رفتار ارتکابي با تحقق شرايط حسب مورد مي‌تواند از مصاديق ماده 741 فوق‌الاشعار و يا ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري تلقي شود. ثانياً، با عنايت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدني و ماده 741 قانون مجازات اسلامي (ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388)، معادل آنچه از کيف پول الکترونيکي برده شده است، بايد به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلي تلقي مي‌شود، دادگاه بايد حکم به پرداخت ارز ديجيتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنايت به اين‌که معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانک مرکزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احکام ممکن نيست؛ بنابراين در حکم مالي است که به آن دسترسي نيست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌عليه وصول و به محکوم‌له پرداخت مي‌شود.