1-نظر به اينکه طبق بند "الف" ماده 8 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري، اشخاصي که داراي سابقه خدمات قضايي هستند؛ با احراز شرايط پيش‌بيني شده در قانون مزبور، و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري، اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسي رسمي دادگستري مي-باشند، استنباط مي‌گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگيري اشخاص خبره در امور را دارد که طبعاً مستلزم کسب تجربه طي سال‌هاي متمادي بوده و شرط سني يا بازنشسته شدن اين افراد نمي‌تواند به عنوان يکي از موانع به کارگيري اين افراد در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي باشد و وکيل دادگستري يا کارشناس رسمي منصب جديدي است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفي برابر قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده، "به کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/07/08 و کليه دستگاه‌هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع مي‌باشد." 3- در حال حاضر دستگاه‌هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري از افرادي که بازنشسته شده‌اند ولي برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت يا کارشناسي رسمي دادگستري نموده‌اند به عنوان مشاور حقوقي و يا کارشناس خارج از محدوديت‌هاي مذکور در قوانين مرتبط با منع به کارگيري بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده مي نمايد. 4- با توجه به موارد فوق‌الذکر استدعا دارد دستور فرمايند موضوع مورد بررسي حقوقي قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آيا ممنوعيت و محدوديت مذکور در قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مشمول وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي، ولو اينکه قبلاً از سمت اداري بازنشسته شده‌اند مي‌گردد يا خير؟