1- دستور تخليه مورد اجاره، اعم از اين که محل اجاره مقفل بوده يا باز باشد، در هر حال بايد اجراء شود. در صورتي که در ورودي قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاک ماده 64 قانون اجراي احکام مدني و ماده 153 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 11/06/1387 با حضور نماينده دادستان نسبت به تخليه محل، وفق مقررات قانوني اقدام مي شود و درخواست مقام قضايي از دادستان براي معرفي نماينده فاقد اشکال قانوني است. 2-در صورتي که دادگاه در مقام رسيدگي به دعوي چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوي به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسي مبادرت نمايد و اجراي آن هم مؤثر در دعوي بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجراي آن به مثابه جلوگيري از رسيدگي به دادخواهي خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل 40 قانون اساسي هيچکس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد، لذا در صورتي که طريق مقتضي ديگري براي اجراي قرار کارشناسي نباشد، دادگاه مي تواند با استفاده از وحدت ملاک ذيل ماده 64 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 25 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از طريق اعلام به دادستان به منظور تعيين نماينده جهت فراهم نمودن موجبات اجراي قرار کارشناسي و رفع ممانعت متصرف اقدام نمايد.