با توجه به اينکه قانون آيين دادرسي کيفري 1392، ناظر به ارتکاب جرائم مي باشد و تخلفات انتظامي از شمول عنوان جرايم خارج است، در صورت عدم وجود نص، تسري قواعد تعدد که ناظر به جرائم مي باشد، نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانوني است. مضافاً به اينکه اساساً در خصوص برخي از جرائم (جرائم درجه 7 و 8 موضوع تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) نيز، مقررات تعدد اجرا نمي¬شود و لذا اعمال مقررات تعدد جرم به تخلفات انتظامي که قانوناً درجه بندي نشده است، از اين جهت هم مواجه با اشکال است.