شماره نظریه :
7/97/338 |
شماره پرونده :
96-26-1935 ح |
تاریخ نظریه :
1397/02/31 |
قانون
استعلام
1- آيا دادرس علي البدل اجراي احکام مدني نه دادرس دادگاه مجاز به صدور دستور حبس محکوم عليه مي باشد 2- با توجه به تبصره 3 اصلاح ماده 34 آيين نامه فوق الذکر تصدي اجراي احکام قديم توسط دادرس اجراي احکام قانوني مي باشد يا خير؟ 3-صدور دستور تمليک قرار وثيقه موضوع تبصره يک ماده 3 قانون محکوميتهاي مالي 1394 رسيدگي به اعتراض کارشناس ماده 75 قانون اجراي احکام و از اين قبيل موضوعات توسط دادرس اجراي احکام به جاي رئيس شعبه صادرکننده راي وجاهت قانوني دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احکام مدني تحت نظر دادگاه صادر کننده رأي بدوي و با صدور اجرائيه صورت ميپذيرد؛ بنابراين، عليالاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينکه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند که در اين صورت دادرس عليالبدل دادگاه داراي همان اختياري است که رئيس دادگاه دارد.