شماره نظریه :
7/97/348 |
شماره پرونده :
97-26-348 |
تاریخ نظریه :
1397/02/31 |
قانون
استعلام
در موارد متعددي در پرونده هاي حقوقي پس از صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعيت و صدور اجرائيه و در مرحله اجراي احکام محکوم عليه يا شخص ثالث اقدام به معرفي مالي به دايره اجرا نموده و پس از انجام تشريفات کارشناسي و مزايده خريداري مراجعه نکرده و در اجراي ماده 132 قانون اجراي احکام مدني محکوم له نيز تمايل قبول مال مورد مزايده ندارد متعاقباً تقاضاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و جلب محکوم عليه را مي نمايد.
سوال: آيا با وجود عدم تمايل محکوم له جهت دريافت مال به ازاء محکوم به آيا امکان صدور حکم جلب در اجراي قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي وجود دارد؟ در فرض سوال آيا تفاوتي بين معرفي مال از سوي محکوم عليه يا شخص ثالث وجود دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، نظر به اين که شخصي که به پرداخت مالي به ديگري محکوم شده است، در صورتي مي توان به استناد ماده مرقوم او را حبس نمود که دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ عليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذکور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراين در فرض سؤال که امکان استيفاي محکومٌ به از محل مال معرفي شده وجود داشته و محکومٌ له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکومٌ عليه وجود ندارد.
ثانياً: با توجه به تبصره ذيل ماده 34 قانون اجراي احکام مدني، مالي که شخص ثالث براي استيفاي محکومٌ به معرفي مي کند، مانند مالي است که محکومٌ عليه معرفي کرده است، در فرض سؤال نيز حکم موضوع مشابه است.