مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380، همان طور که در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي نمايند. به عبارت ديگر چون قيمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقرره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراين تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استماع دارد و در صورتي که موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس يا کارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، خارج مي باشد.