نظر به دستور رياست معزز دستگاه قضايي در فراز پاياني بند 7 نامه شماره 9000/39352/100 مورخ 1402/6/22 که بيان مي‌دارد: «تجديدنظر در ملاک ارجاعات به کارشناسان و عدم اکتفا به قرعه‌کشي صرف و توجه به کيفيت نظرات کارشناسان و نيز رعايت توازن در ارجاعات» پيشنهادات زير تقديم حضور مي‌گردد: 1- از آنجا که ساز و کار انتخاب کارشناس رسمي در پرونده‌هاي قضايي از سوي مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه اعلام نشده است لذا پيشنهاد مي‌شود با استفاده از ظرفيت «شوراي راهبردي دادرسي الکترونيکي» که بر اساس ماده 649 قانون آيين دادرسي کيفري (دادرسي الکترونيکي) عهده‌دار سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان مدت و بلند مدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الکترونيک و نظارت بر حسن اجراي آنها مي‌باشد، الگوريتم نحوه تعيين کارشناس رسمي در پرونده‌هاي قضايي مورد بازبيني قرار بگيرد. اين مهم مي‌تواند ابتدا در قالب کميته‌اي فرعي و باحضور قضات، کارشناسان رسمي و متخصصان فناوري اطلاعات بررسي شده و سپس پيشنهادات در صحن شورا مطرح گردد. 2- چون هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي بر مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه نظرات فني و محتوايي ندارد لذا آمارهاي ارائه شده از سوي آن مرکز قابل صحت سنجي نيست. پيشنهاد مي‌گردد معاونت حقوقي و امور مجلس از طريق پنجره واحد ارتباطات مردمي، مشکلات کارشناسان را در خصوص کاربري سامانه‌ها، نحوه ارجاع و همچنين ارسال گزارش‌هاي کارشناسي دريافت و حسب مورد با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي حل آنها اقدام نمايد. اين پيشنهاد به وکلاي دادگستري نيز قابل تسري است.