شماره نظریه :
7/96/300 |
شماره پرونده :
96-59-1648 |
تاریخ نظریه :
1397/02/25 |
قانون
استعلام
احتراماً هيأت اجرايي قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالکيت براي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي که شرايط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل يکي از مواد زير صدور سند مالکيت مفروزي ازطريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف که در اين قانون هيأت ناميده مي شود با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه رئيس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد کشاورزي يا قائم مقام آنان تشکيل ميگردد هيأت مذکور با بررسي مدارک و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي مي کند.
الف-فوت مالک رسمي و حداقل يک نفر از ورثه وي
ب-عدم دسترسي به مالک رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يک نفر از ورثه وي
پ-مفقود الاثر بودن مالک رسمي و حداقل يک نفر از ورثه وي
ت-عدم دسترسي به مالکان مشاعي در مواردي که مالکيت متقاضي مشاعي و تصرفات وي در ملک مفروز است.
تبصره1- هيات مکلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شرکت در جلسه بدون حق رأي دعوت کند.
تبصره 2-فوت مالک رسمي و وراث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
تبصره 3-تصميمات هيأت در مورد املاک افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت معتبر است.
ماده 13-هرگاه در مورد قسمتي از ملک مورد درخواست متقاضي قبلا ً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود به واحد ثبتي ابلاغ مي¬کند واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد رودکي در رسيدگي به تقاضاي واصله از پلاک 2395 اصلي اراضي مشاع طرشت عليرغم اينکه تصرفات متقاضي به صورت مفروزي و بلامعارض طي گزارش کارشناس تاييد گرديده ليکن با بررسي مدارک و دلايل اراده شده و گزارش وضعيت ثبتي منتهي به مالکي مي¬شود که مالکيت به وي به صورت مشاع و جاري و مستند به دادنامه هاي افرازي و اسناد انتقالي دفترخانه ميباشد و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک است که با عنايت به شرايط ماده يک قانون و قيد مالک رسمي هيأت در تعيين تکليف و صدور رأي اين گونه تقاضاها با مشکل مواجه گرديده يا به عبارت ديگر به دليل عدم به اتمام رسيدن عمليات ثبتي ما هنوز مالک رسمي به معناي اخص نداريم و همچنين شرايط ماده 13 قانون مارالذکر نيز فراهم نميباشد زيرا قبلاً اظهارنامه از متصرفين قبلي املاک پذيرفته شده اما جريان ثبتي املاک در مرحله پذيرش اظهارنامه باقي مانده و منتج به نتيجه عليرغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفي منظور قانونگذار از تصويب قانون مارالذکر تعيين تکليف و ضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مي باشد و از سوي ديگر با توجه به اشکال اجرائي به وجود آمده امکان تعيين تکليف عملاً مقدور نمي باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعي است دستور فرماييد نظريه ارشادي امر به ابلاغ فرمائيد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که منشاء تصرفات افراد قانوني بوده اما به جهت يک يا چند مورد از موارد چهارگانه ماده يک و يا ماده 13 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي مصوب 20/9/1390 موفق به اخذ سند مالکيت نشده اند در خصوص افرادي که داراي تصرفات مفروزي و بلامعارض هستند و مدارک ارائه شده از ناحيه آنان منتهي به مالکيت مشاعي اشخاصي است که داراي دادنامه افرازي و اسناد انتقالي از دفاتر اسناد رسمي هستند ولي موفق به تقديم اظهارنامه به اداره ثبت محل نشده و يا اظهارنامه آنان پذيرفته نگرديده و در نتيجه موفق به ادامه عمليات ثبتي و اخذ سند مالکيت نشده اند، مقررات قوانين مربوطه مصوب سالهاي 1365 و 1370 يا شامل آنها نشده و يا مالکين مزبور غفلت کرده و از اين مقررات استفاده ننموده اند، قانون جديد که در واقع جايگزين قوانين مورد اشاره ميباشد، به منظور تعيين تکليف وضعيت ثبتي املاک اين گونه افراد به تصويب رسيده است، خصوصاً ماده 13 اين قانون اشاره صريح به وضعيت ثبتي املاک آنان دارد و به استناد مقررات اين ماده چنانچه در مورد تمام يا قسشمتي از ملک متقاضي قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نگرديده يا اقدامي روي آن به عمل نيامده باشد، هيأت مذکور در ماده يک به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود به واحد ثبتي ابلاغ مي¬کند و واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صو.رت همزمان به اطلاع عموم برساند و چنانچه ملک در جريان ثبت بوده و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به طور اختصاصي منتشر کرده و پس از طي مراحل قانوني سند مالکيت صادر خواهد کرد.